وسط الأحداث المؤسفة التي تشهدها الصراعات علي مجالس إدارات الأندية، أو علي لاعبي كرة القدم التي فرضت نفسها علي حديث الناس، يظهر مجدداً خيار تحويل الأندية إلي شركات مساهمة وتحويل الرياضة إلي صناعة وبيزنس يقوم علي أسس مالية وقانونية واضحة وشفافية في اتخاذ القرارات. طرحت العالم اليوم "الأسبوعي" هذه القضية علي العديد من الخبراء المعنيين، وأكدوا من جانبهم أن كل الأحداث تسير في اتجاه تحويل الأندية إلي شركات مساهمة وفق ضوابط محددة تتناسب مع طبيعة النشاط، مشيرين إلي أن تحويل الرياضة إلي صناعة يعد الحل الوحيد لمعالجة ما تشهده الساحة الرياضية من صراعات وحشية علي قيادات الأندية، أو المغالاة في بورصة اللاعبين. ويلفت الخبراء إلي أن الضرورة باتت ملحة للسير في هذا الاتجاه في ظل ظروف مالية طاحنة تمر بها الأندية المصرية الصغيرة وسط تحديات ضخمة علي الصعيدين المحلي والأقليمي فالموارد المالية للنوادي آخذة في التقلص وبات معظمها مهدداً بالاختفاء والدليل علي ذلك أحوال الأندية ذات الشعبية الجارفة في مصر وعلي رأسها الإسماعيلي والأولمبي والاتحاد والمصري. كما تواجه الأندية الشعبية والعتيقة في مصر خطر الانقراض الحقيقي في زمن تحولت فيه الرياضة إلي لعبة أموال واستثمارات كبيرة وخاصة في كرة القدم، أسفرت عن ميلاد فرق تابعة لشركات تجارية أو لمؤسسات، حتي أن الجيل الجديد والصاعد في مصر لا يعرف أسماء أندية وفرق كانت قبل سنوات قليلة ملء السمع والأبصار، ومنها من توج بطلاً للدوري والكأس قبل أن تختفي من الساحة تماماً، ويكفي للتدليل علي خطورة القضية أن هناك 21 محافظة مصرية من أصل 26 غير ممثلة في الدوري الممتاز الحالي لكرة القدم، وواقع تلك الاحصائية الرقمية يشير إلي أن نصف مصر الوجه القبلي أو المعروف باسم الصعيد اختفي تماماً من عن الخريطة الكروية ولا يمثلها سوي نادي الألومنيوم التابع لمصنع الحديد والصلب في نجع حمادي بمحافظة قنا. ويري الخبراء أنه علي الرغم من تحفظ البعض علي فكرة خصخصة النوادي الرياضية إلا أن تحويل الأندية في مصر إلي شركات مساهمة يعد الحل الأمثل لخروج صناعة رياضية من عنق الزجاجة في ظل أزمة نقص الموارد بما يحقق عدداً من الفوائد التي ستعود علي القطاع الرياضي بداية من العوائد الاقتصادية وتقليل عبء الانفاق الحكومي فضلا عن فوائد اخري ملموسة مثل تحقيق شفافية الميزانيات الخاصة بالنوادي واصباغ دور مراقب الحسابات بنوع من الشفافية والحيدة في التعامل مع مجريات الامور فضلا عن توفير قنوات تمويلية غير تقليدية يتسني لادارات النوادي من خلالها توفير السيولة اللازمة للدخول في استثمارات توفر مصادر دخل جيدة لهذه النوادي سواء من خلال القروض البنكية أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكان الرئيس مبارك قد دعا في برنامجه الانتخابي إلي تشجيع الجهود الأهلية والذاتية لاقامة 50 ناديا رياضيا بالمدن الجديدة بالتعاون الوثيق مع هيئة التنمية العمرانية والمجلس القومي للرياضة بالترخيص والانتفاع لمدة 25 سنة لعدد 2 ناد كامل الانشاءات بمدينتي الشروق والشيخ زايد فضلا عن 48 قطعة ارض بمساحات مختلفة في مدن القاهرةالجديدة والعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان والشيخ زايد والسادس من اكتوبر والسادات وبرج العرب والصالحية ودمياط الجديدة والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط الجديدة وسوهاج وقناالجديدة وطيبة واسوان وذلك بهدف اقامة انظمة رياضية متكاملة وفقا لنظام المزايدة ومن خلال ذلك يسمح للمستثمر بتنفيذ وحدات رئيسية من خلال برنامج زمني للتنفيذ ويسمح في ذات الوقت للمستثمر باقامة أي عدد من اللعبات الرياضية بالنادي ويلتزم ايضا بتأسيس شركة مساهمة تتولي إدارة النادي. وقد لاقت الفكرة اقبالا كبيرا من رجال الأعمال ممن ابدوا رغبة للدخول في هذا المجال الواعد من الاستثمار الرياضي حيث تتولي احدي الشركات اعداد دراسات الجدوي الاقتصادية المبدئية للنادي من حيث التدفقات النقدية الداخلة والخارجة والمشاركة في عمل المظروف الفني للمستثمر وعمل المظروف المالي حسب الاصول المالية المتعارف عليها فضلا عن تقديم الاستشارات المالية والفنية اثناء عمل المزاد.
