أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الأحد، أنه لن يضار أى موظف ببنوك التنمية والائتمان الزراعى بأى شكل من الأشكال من إعادة هيكلة هذه البنوك فى 1224 فرعاً وبنكاً على مستوى الجمهورية. وقال الوزير، إن قانون البنك الزراعى الجديد وخطة إعادة هيكلة وتحديث بنوك التنمية والائتمان الزراعى والتى وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن تنفيذ عمليات الهيكلة للمرحلة الثانية، التى تبدأ من مارس الحالى وتنتهى فى 30 يونيو القادم تشمل 10 فروع و100 بنك قرية على مستوى الجمهورية والمرحلة الثالثة التى تبدأ من أول يوليو القادم تشمل 20 فرعاً و200 بنك قرية". ومن جانبه، أكد الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أن مجلس الوزراء وافق على إدخال التعديلات على القانون رقم 117 لسنة 1976 بإصدار قانون جديد للبنك الزراعى المصرى، وذلك فى إطار إعادة هيكلة البنك فنياً ومالياً وإدارياً وبما يمكنه من تعظيم دوره المصرفى فى خدمة التنمية الزراعية والريفية المتواصلة والمستدامة. وأشار شاكر إلى أن هذه التعديلات وافقت عليها اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بعد مناقشتها وتم إقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية. وأكد أن أهم التعديلات المقترحة فى هذا الصدد تضمنت تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من شركة قابضة إلى بنك قطاع عام يسمى البنك الزراعى المصرى له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويظل متخصصاًَ فى تمويل التنمية الزراعية والريفية وتابعاً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى وله أن ينشىء فروعاً ووحدات تابعة له داخل البلاد أو فى الخارج لتحقيق أغراضه. كما قال شاكر "إن التعديلات تؤكد على خضوع البنك الزراعى المصرى لإشراف البنك المركزى المصرى وتسرى عليه أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد مع إتباع البنك لأحدث النظم والأساليب الفنية والمالية والإدارية المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية العالمية". تضمنت التعديلات فصل النشاط التجارى عن النشاط المصرفى للبنك، بحيث يجوز للبنك أن ينشىء أو يشارك فى شركات لتسويق وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى ويمكن زيادة رأس مال البنك وفقاً لما تحدده الحكومة فى هذا الشأن ووفقاً لأحكام القانون وفى حدود رأس المال المرخص به. أخبار متعلقة على شاكر: لا خصخصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى
