صرح هاني توفيق المدير التنفيذي لشركة نعيم القابضة في حوار مع "العالم اليوم" أنه تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية، مشيرا إلي أن الشركة حصلت علي موافقة هيئة الاستثمار علي أن يتم تسجيل الزيادة في رأس المال من خلال السجل التجاري بالإسماعيلية ومن ثم موافقة إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة للتسوية والقيد والحفظ المركزي علي أن تتم الزيادة خلال أسبوعين بعد الحصول علي الموافقات. أضاف توفيق أن الشركة تقدمت بطلب للهيئة العامة لسوق المال بشأن تأسيس صندوق النعيم للاستثمار في الذهب وهناك استجابة من جانب الهيئة وسيتم البدء في تأسيسه الفترة القادمة، مشيرا إلي أن هناك صندوقا سلعيا جديدا يتم إنشاؤه ضمن عدة صناديق متخصصة تتعامل مع شريحة أخري من المستثمرين للعمل مع المشروعات الصغيرة والذهب وصناديق للاستثمار في أسهم شركات بورصة النيل. كما أوضح المدير التنفيذي لشركة النعيم القابضة أنه تم الانتهاء من شركة الرهن العقاري والجانب الكويتي شريك ب 500 مليون جنيه مع شركة نعيم بقيمة 500 مليون جنيه أيضا وجاري حاليا رفع رأس المال من 10 ملايين إلي مليار جنيه. وعن أسباب تراجع سهم الشركة مؤخرا أكد أنه تأثر بالتراجعات التي شهدتها البورصة إضافة إلي تدني سعر الدولار في مصر وهو ما يثير قلق المستثمرين الذين يتعاملون مع الأسهم الدولارية بصفة عامة بسبب التخوفات بضياع المكسب من الأسهم الدولارية عند التحويل للجنيه. وعن بورصة النيل أشار إلي انها تعطي للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيلة جيدة للتخارج إضافة إلي انها تعطي طريقة تقييم جيدة للشركات للحد من الخلافات في التقييم علاوة علي انها وسيلة جيدة لتمويل هذه الشركات، مضيفا: تسعي شركة النعيم بصفتها الراعي الرسمي لبورصة النيل علي زيادة عدد الشركات المقيدة بها خاصة وأن هناك 85% من الشركات الموجودة بالسوق تنطبق عليها القواعد والمعايير ببورصة النيل. * تشهد البورصة المصرية الفترة الحالية سلسلة من التراجعات المتتالية بعد نشاط ملحوظ وتحقيق قيم تداول قياسية، فماذا يجري في السوق؟ ** ما يحدث في السوق ما هو إلا انعكاسات لما يجري في المجتمع من سلسلة من الأحداث الفترة الأخيرة التي كان لها العديد من الآثار السلبية علي السوق علي الرغم من مؤشرات الحكومة الجيدة عن النمو في الناتج القومي الاجمالي، لكن يقابلها أحداث علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليست علي نفس المستوي من الارتقاء، تفرض ضرائب علي المناطق الحرة والطريقة التي تم إعلان هذه القرارات بها إضافة للأثر الرجعي للضريبة العقارية وغيرها الأمر الذي كان أحد أهم أسباب سلسلة الانخفاضات. * أعلنت "موديز" أن نسبة التضخم 20% وهو عكس كلام الحكومة؟ ** الحكومة تقوم بحساب متوسط سنة كاملة الأمر الذي يمكن أن يكون التضخم من خلاله 11% أو 12%، وأن التضخم مرتفع للغاية خلال الشهرين الماضيين الأمر الذي يصعب من خلاله المحافظة علي العملة المحلية في ظل جو التضخم المرتفع وهو ما ليس في صالح الاستثمار والبورصة. * أعلنت الحكومة فرض ضرائب علي المناطق الحرة علاوة علي رفع الدعم ورفع سعر السولار إلا انها أكدت ان ذلك لن يؤدي إلي زيادة الأسعار، فهل هناك رقابة فعالة لمنع هذه الزيادة؟ ** لا يوجد أي نوع من أنواع الرقابة الفعالة الأمر الذي يتضح في ارتفاع أسعار طن الأسمنت الذي يبلغ تكلفة الطن 150 جنيها فقط ويتم بيعه بسعر 450 و500 جنيه للطن وهذا يوضح أن هناك ممارسات احتكارية.
