كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري عن الاتجاه لزيادة دور نشاط التأمين في سوق المال المصري.. مشيرا إلي أن هناك افكاراً جديدة لمساندة تأمين بعض الأنشطة مثل نشاط التوريق في مختلف مراحله. أكد أن شركات التأمين لعبت دورا بارزا في سوق المال الفترة الماضية عبر استثماراتها طويلة الأجل في السوق.. كما كان لها دور في تنشيط السوق من خلال طرح بعض شركاتها التابعة للتداول. أوضح في تصريحات خاصة ل "الأسبوعي" أن الأفكار الجديدة تتجه الآن إلي تقديم مزيد من الدعم من خلال أدوات جديدة لمساندة بعض الأنشطة مثل نشاط التوريق.. رافضا الافصاح عن هذه الأدوات في المرحلة الحالية. وأشار وزير الاستثمار إلي أنه مع الإعلان عن تأسيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية للتنسيق بين هيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري سيتحقق مزيد من المنفعة علي المتعاملين مع المنتجات المالية المختلفة في المجالات الثلاثة. قال الدكتور محمود محيي الدين إن الهدف هو توسيع قطاع التأمين لكي تزيد مساهمته إلي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة. كما أكد وزير الاستثمار علي إعادة النظر في حجم رؤوس أموال شركات التأمين بما يتناسب مع حجم المخاطر والعمل علي تطبيق المعايير الدولية وقواعد الحوكمة في شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، وكذلك العمل علي بذل الجهود لإزالة المعوقات أمام عمل هذه الصناديق.