جدد محافظو المصارف المركزية الخليجية التزامهم بالعام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة علي الرغم من الشكوك حول امكانية تحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد. وبحسب التصريحات الرسمية، لم يبحث الموظفون مسالة اعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار او فك ارتباطها به رغم الجدل الدائر حول هذه المسألة في ظل تدهور قيمة الدولار والتضخم السائد. وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ قطر المركزي في نهاية الاجتماع الخامس والاربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة "نحن ملتزمون بقرار القمة "الخليجية الاخيرة في ديسمبر" علي ان 2010 هو التاريخ المحدد لتحقيق الاتحاد النقدي". واضاف المسئول القطري في مؤتمر صحفي "نسعي لازالة العقبات وتسعي كل اللجان لتذليل الصعاب وكلنا ساعون الي هدف واحد هو 2010". ومما زاد الشكوك حول اعتماد العملة الموحدة في الموعد المحدد هوعدم الاتفاق علي معدل للتضخم وانسحاب سلطنة عمان من المشروع اضافة الي فك الكويت ارتباط الدينار بالدولار علي عكس باقي عملات دول المجلس علما بأن الارتباط بعملة واحدة هي الدولار يشكل شرطا من شروط الوحدة النقدية الخليجية.