بلال الحسيني.. يأمل في طفرة بقطاع الإسكان يقودها التمويل العقاري

بلال الحسيني وجه مصرفي صاعد تخرج في كلية التجارة والتحق بالعمل المصرفي من خلال عمله في البنك المركزي في إدارة العمليات الخارجية وذلك حتي عام 1983 ثم عمل في بنك مصر إيران للتنمية وحتي الآن. تدرج في عدد من الإدارات ابرزها إدارة الحسابات وإدارة القروض ثم أمناء الاستثمار وذلك مع بداية انشائها داخل البنك حتي وصل إلي الإدارة الخاصة بتسوية الديون المتعثرة ويشغل الآن منصب مساعد مدير عام إدارة التسويات.
ولم يتوقف طموحه عند ذلك بل التحق بكلية الحقوق وحصل علي درجة الليسانس في عام 2003 ثم درجة الماجستير في عام 2006 وذلك إيمانا منه بأهمية التخصص في قطاع التسويات.
يقول الحسيني إن قطاع البنوك المصري يعتمد علي عملية إعادة الهيكلة بهدف مضاعفة نشاطه ولمنافسة البنوك الأخري علي الصعيدين الإقليمي والدولي. ولذلك، اعتمدت الحكومة المصرية تبني سلسلة من الاصلاحات لتعزيز القطاع. وقد تضمنت هذه الاصلاحات تحديد المشاكل المتعلقة بنوعية الموجودات، زيادة شروط الحد الأدني من رؤوس الأموال، خصخصة بنوك القطاع العام ودمج البنوك الصغيرة الخاصة ففي الوقت الحالي، يتألف القطاع المصرفي في مصر من 41 مصرفا بعد أن كان يضم 61 مصرفا في عام 2004 تتضمن 3116 فرعا حيث يعزي هذا الانخفاض إلي إعلان الحكومة نيتها تضييق القطاع علي اعتبار أن عدد البنوك في مصر يفوق الحد المطلوب.
يضيف أن الائتمان المصرفي من أبرز القطاعات التي تمثل أهمية فائقة داخل القطاع حيث إن الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية هي قبول الودائع المختلفة واستخدامها في القروض والسلفيات والاستثمارات ويعتبر منح الائتمان بالدرجة التي تتفق مع توفير الأمان لأموال المودعين وبما يحقق الرفاهية للمجتمع ونموه وازدهاره أمرا حيويا لازدهار الحياة الاقتصادية. ووظيفة منح الائتمان تعتبر من أهم وأخطر وظائف المصارف التجارية، وذلك لأن الأموال التي تمنحها البنوك كتسهيلات ائتمانية ليست ملكا لها بل هي أموال المودعين. لذلك تقوم إدارة المصرف التجاري برسم سياسته الائتمانية بما يحقق السياسة الحكيمة لتوظيف الأموال المواءمة بين ودائع المصارف من ناحية واستخداماتها لهذه الودائع من ناحية أخري، خاصة من حيث نوع وحجم وآجال استحقاق كل منها.
قال إن قطاع التمويل العقاري من أبرز القطاعات التي تعول عليها الآمال من أجل المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الإسكان إلا أن الواقع أن خطوات التقدم في هذا المجال مازالت تسير علي استحياء وتحتاج إلي المزيد من المرونة حيث إنه وحتي الآن مازال حبرا علي ورق ولا يعبر عن دوره الحقيقي المنوط به لكثرة العراقيل في هذا الشأن عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأرض أو الوحدة السكنية.