بعد أن تزايدت المطالب برمتها من 5 إلي 100 ألف جنيه

الخبراء: الغرامة المالية لا تكفي لوقف التلاعبات.. ومطالب بعقوبات

زيادة الغرامة علي الشركات المخالفة إزاء عمليات الافصاح اعتبره المحللون مطلبا ضروريا ورادعا في بعض الأحيان، إلا أن الأغلبية العظمي أجمعت علي أن الغرامة المالية سواء تم رفعها من 5 آلاف جنيه إلي 100 ألف جنيه أو أكثر من ذلك لن تكون هي الحل الأمثل لإيقاف التلاعبات داخل الشركات المقيدة المخالفة.
وأجمع الخبراء علي أن المستثمر قد يكون الخاسر الأول من وراء إيقاف الشركات ومعاقبتها خاصة وأن ذلك يؤثر علي أسعار أسهمها بالسوق، وعليه طالبوا بتشديد العقوبات معتبرين المخالفة ضررا واقعا علي سمعة الشركة وبالتالي يجب الالتزام بمعايير الافصاح والشفافية.
مصطفي الأشقر المحلل المالي يري أن تعديل الغرامة بالنسبة للتلاعب من خمسة آلاف جنيه إلي 100 ألف جنيه كافية في الوقت الراهن وذلك لعدم وجود وعي أحيانا لدي مجالس الإدارات أو مديري علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بماهية الغرامة أو الخطأ ومدي تأثيره.
ويؤكد الأشقر أن العبرة في فرض الغرامة لايتوقف علي مبلغ أو حجم الغرامة ولكن عند التشهير بالشركة والاضرار بسمعتها والإعلان عن أخطائها، لاسيما إذا كانت أخطأ متكررة، وهو ما يدفع بالمستثمرين إلي الاحجام عن هذه الأسهم وهذا هو الضرر الحقيقي للشركة (سوء السمعة).
ويشير الأشقر إلي أن المستثمر المصري ذا طبيعة خاصة ويتأثر بما يتردد في السوق عن أخبار من الشركات سواء كانت جيدة أو سيئة.
ويؤكد الأشقر أن تكرار المخالفة علي أي شركة يؤثر سلبا علي سمعتها ومدي التزامها فرأس المال القيمي يعد أحد أنواع رؤوس الأموال العاملة في السوق.
يقول الأشقر إن الرقابة علي الشركات خلال الفترة القادمة لن يكون فيها تهاون وستكون صارمة وهو ما يتضح من أحاديث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وماجد شوقي رئيس بورصة القاهرة والإسكندرية في كل المؤتمرات الخاصة بسوق المال.
ويعتبر الأشقر ظاهرة التلاعب داخل السوق المصري أمرا طبيعيا نظرا لأنه سوق ناشئ في إطار النمو، مشيرا إلي أن ضعف وعي المستثمرين في كثير من الأحيان هو السبب الرئيسي في إصابتهم بالضرر.
ومن جانبه يري ياسر سعد رئيس شركة الأقصر للتداول أن الغرامة المادية التي تفرض علي الشركات يجب أن تكون بنسبة من حجم الخطأ الذي ارتكب فهناك أخطاء ترتكب عن عمد تتسبب في خسائر بالملايين وتتم عن قصد.
ويقول سعد إنه يجب وضع جدول أو أمثلة بالحالات المخالفة يوضح فيه الغرامة المقررة في كل حالة علي حدة، لأنه ليس من العدل أن تحتسب غرامة علي مخالفة غير مقصودة تتعادل مع خطأ تم عن عمد وساهم في زيادة أرباح المتعاملين من مجلس الإدارة علي سبيل المثال.
وشدد سعد علي أن أقصي غرامة يجب أن تدفعها بشركة تكون في حالة إذا تم استغلال معلومة لصالح مجلس الإدارة وتكون العقوبة بحجم المخالفة بنسبة من التعاملات التي تمت في ذلك اليوم أو الفترة التي ارتكبت فيها المخالفة.
ويشير إلي أنه من الممكن أن تحدث أخطاء تتسبب في مكاسب للبعض وخسائر فادحة للمستثمرين لا تتناسب مع قيمة ال 100 ألف جنيه وأن كانت هذه القيمة أفضل من غرامة ال 10 آلاف جنيه المقررة حاليا.
ويقول سعد إن التعديل الجديد يجب أن يتسم بالمرونة بحيث يمكن إجراء تعديل من فترة لأخري حسب أشكال التلاعب التي يتم ارتكابها من المخالفين مع مراعاة الخطأ الذي قد ينتج عنه ضرر الآخر الذي ينتج عنه منافع للمستثمرين ويحدث نتيجة عدم فهم من علاقات المستثمرين أو الخطأ الذي نتج من عدم الافصاح عن معلومة واستغلالها عن عمد.
ويري راضي حنفي عضو مجلس إدارة سيتي تريد أن مبلغ ال 100 ألف جنيه مبلغ قليل لكنه كثير إذا تحملته الشركة لأن الذي يتحمله في النهاية هو المستثمر في الشركة التي ارتكبت المخالفة فضلا عن الضرر الذي لحق بسمعة الشركة والذي يؤدي إلي خسارة المستثمر أيضا.
ويؤكد راضي ضرورة أن يتحمل عضو مجلس الإدارة أو أي شخص قام بالتلاعب من قبل الإدارة بدفع هذا المبلغ من حسابه الشخصي ولا تتحمله الشركة.
ويشدد علي أهمية أن تصل هذه العقوبة إلي أقصاها فيما يتعلق بأخطاء الشفافية علي أن تكون نسبة من التعاملات ولا تقل عن 100 ألف جنيه.
طالب محمد عسران العضو المنتدب لشركة دايناميك لتداول الأوراق المالية بتغليظ العقوبات المفروضة من الهيئة العامة لسوق المال والبورصة الخاصة بتسريب المعلومات، مؤكدا أن الضرر الذي يتسبب فيه تسرب المعلومات يفوق بكثير الاضرار الناتجة عن عدم الافصاح أو الشفافية مما يتطلب معه تغليظ العقوبة ودخول شبهة جنائية بها.
وأوضح أنه في حالة مخالفة الشركات وفرض غرامة عليها قد تمتنع بعض الشركات عن دفع تلك الغرامة مما يجعل إدارة البورصة تقوم بمعاقبتها من خلال إيقاف التداول مما يلحق ضررا بالمساهمين أكثر من الضرر الواقع علي الشركة ويستلزم دخول شق جنائي في العقوبة.