أكد السفير كلاوس ايبرمان رئيس بعثة المفوضية الاوروبية بالقاهرة انه سيتم الاعلان عن 21 عملية توأمة وتعتمد علي احتياجات مصر مثل دعم الموازنة العامة والمشروعات الخاصة للمجتمع المدني والديمقراطية. وقال امام المؤتمر الذي عقد امس حول آليات دعم القدرة المؤسسية لهيئات واجهزة الحكومة المصرية ان البرنامج يحقق في سابقة مشجعة تعكس قدرات مصر علي كفاءة ادارة الاستفادة من مساعدات التنمية وذلك بنجاحها في توفير مشروعات تستوعب أكثر من التمويل المتاح. مما يؤفر امكانية طلب التوسع في التمويل لتغطية موجة جديدة من المشروعات قرر الاتحاد الاوروبي ان يتيح لها تمويلا اضافيا مقداره 70 مليون يورو اعتبارا من عام 2008. واشار كلاوس ايبرمان الي ان المشروعات الجاري تنفيذها المدعومة مؤسسيا لهيئة تنشيط السياحة وتأسيس نظام اداري حديثة لهيئة البريد وتطوير الاطار التشريعي والبنية المؤسسية لهيئة السلامة البحرية المصرية تطوير مستويات الامن والسلامة للسكك الحديدية لتنمية ادارة السلامة والصحة المهنية، تطوير مستويات الامن والسلامة للطرق والكباري - التطوير المؤسسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشروع التطوير الاداري ونظم الجودة للهيئة المصرية للاعتماد، دعم القدرات المؤسسية للهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدعم المؤسسي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشروع الادارة المتكاملة للمواد الخطرة والنفايات، ادارة نظم جودة المياه، الدعم المؤسسي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. كما صرح بأن الاتحاد الاوروبي سوف يوقع مع الحكومة المصرية خلال ايام اتفاقية ب 17 مليون جنيه واختتم حديثه قائلا هذا ليس امرا من قبيل الاعمال الخيرية ولكنه الفكر الموجود لدينا بسياسة الجوار من اجل رفع مستوي المؤسسات من اجل التشارك في الخبرات. مضيفا بأنه يوجد 95 مليون يورو متوفرة حتي عام 2010 من قبل الاتحاد الاوروبي بالنسبة للشراكة المصرية الاوروبية. واوضح الدكتور سعد نصار ممثل وزير الزراعة امين اباظة بأنه نتيجة لتطبيق سياسة الخاصة الخاصة بالعمالة ل 2007 انعكست في الزيادة الكبيرة للتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي (36 دولة) ل 17.2 مليار يورو. موضحا بأن مصر تصدر لدول الاتحاد 10.3 مليار يورو. وقال ان هناك صعوبات في مجال الزراعة حيث حاولت مصر في كثير من الجوانب تطبيق المعايير الاوروبية والحصول علي شهادات الجودة من اجل زيادة التصدير واضاف ان المجال الزراعي يشغل 32% من القوي العاملة و14% من الناتج القومي.
