قرر البنك المركزي اليمني إلغاء نسبة الفائدة التي كان يمنحها علي الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية العاملة في البلاد والمقدرة ب 10% في قرار أثار حفيظة البنوك التجارية. وقالت مصادر مصرفية يمنية إن قرار البنك المركزي قضي كذلك بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي علي ودائع الريال إلي 7% من 10% كما تضمن القرار تخفيض الاحتياطي الالزامي علي كل من الحسابات الجارية أو تحت الطلب أو الودائع الثابتة أو الالتزامات المشابهة بدون استثناء. وأثار قرار البنك المركزي حفيظة البنوك التجارية العاملة في اليمن التي رأت أنها ستتعرض لخسائر مالية مفاجئة بسبب إلغاء تلك الفائدة. وعبرت جمعية البنوك اليمنية في اجتماع عقدته عقب صدور القرار عن انزعاجها من القرار المفاجئ وقالت في رسالة إلي محافظ البنك المركزي إن موقفها رافض للقرار لما سينتجج عنه من خسائر مالية ستتحملها البنوك بصورة مفاجئة. واقترحت الجمعية علي المحافظ في رسالتها تخفيض نسبة الفائدة الدائنة من 13 إلي 11% وعللت ذلك بالغاء العائد علي الاحتياطي بالعملة المحلية وانخفاض عوائد اذونات الخزانة وتأثيره سلبا علي إيرادات البنوك المرهقة أصلا بتكاليف التحديث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين فيها. وقال مسئول في البنك المركزي إن القرار يصب في مصلحة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن علي حد سواء، حيث ستتمكن من تحرير 17 مليار ريال من الاحتياطات الالزامية. وقال نبيل منتصر وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة علي البنوك إن القرار يهدف أيضا إلي المساواة بين البنوك التجارية والإسلامية لأن الأخيرة لا تتقاضي أية أرباح علي مبالغ احتياطاتها الالزامية من البنك المركزي بحسب نظام عملها القائم علي الشريعة الإسلامية. وأرجع معارضة البنوك التجارية لهذا القرار لتخوفها من توسيع أنشطتها الاستثمارية وتقديم القروض للمستثمرين وغيرهم، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المنتصر قوله إن البنك المركزي استهدف من القرار التخلص من الأعباء المالية التي كان يدفعها كفوائد للبنوك التجارية علي احتياطاتها الالزامية والتي كانت تصل إلي أكثر من 6 مليارات ريال سنويا.
