تابعت الحكومة المصرية علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت الأسبوع الماضي التفاوض حول تفاصيل المرحلة الثانية من قرض إصلاح سياسات القطاع المالي والذي يبلغ 500 مليون دولار. القرض جزء من قرض أكبر بقيمة مليار دولار من البنك الدولي حصلت مصر منه علي النصف واتفقت علي إصلاح الجهاز المصرفي، ويتوقع أن تنتهي تفاصيل الحصول علي الجزء الثاني منه في سبتمبر وأكتوبر القادمين بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي ومجلس الشعب المصري. ويتوقع أن يخصص النصف مليار الجديد أيضا للجهاز المصرفي، سواء في ضبطه أو زيادة رأسماله أو علاج مشكلات ديونه. والجدير بالذكر أن قرض البنك الدولي يعد قرضاً ميسراً يسدد علي 17 سنة بفوائد أقل من فائدة السعر السوقي التجاري "Liben+25".