المال أيها السادة بالنسبة لأي شركة هو الماء الذي يجري في أنشطتها فيحفظ لها الحياة ويحدث النمو وهو الدماء التي تجري في شرايينها أيضاً. وإدارة المال كما أشرنا هي علم وخبرة وحكمة...وقد حددنا أركان عملية إدارة المال الخمسة من حيث الهيكل التمويلي وكفاية الأموال وسلامة دورانها والرقابة عليها ثم تقييم النتائج. وبالنسبة للعنصر الأول الخاص بهيكل التمويل فقد توقفنا بالنسبة له عند سؤال عن العلاقة بين مصادر المال سواء كانت من الملاك "كحقوق الملكية" أو من الغير "كديون" وسؤالنا هنا عن النسبة الصحية أو الملائمة للديون في هيكل التمويل...ذلك أن لكل مصدر من مصادر التمويل مزاياه وعيوبه كما يتضح مما يلي: 1-حقوق الملكية: من مزايا حقوق الملكية كمصدر من مصادر التمويل أن ارتفاع نسبتها إلي مجموع الأموال يؤدي إلي ارتفاع الملاءة الائتمانية للشركة..كما أنه لا يتم استردادها في شكل رأس مال مدفوع مادام المشروع قائماً ومستمراً...فضلاً عن انه لا توجد التزامات ثابتة تجاه اصحابه علي الشركة حيث تتم توزيعات الأرباح وفقاً للنقدية المتاحة. إلا أنه يعاب علي هذا المصدر انه قد يؤدي إلي إنخفاض عائد الأسهم في حالة إصدار أسهم جديدة من نفس النوع كما أن الإفراط في دعوة مساهمين جدد يؤدي إلي انخفاض حصة المساهمين القدامي كما قد تؤدي زيادة نسبة حقوق الملكية في الهيكل التمويلي إلي ارتفاع تكلفة الأموال. 2-الديون: من مزايا الديون كمصدر من مصادر التمويل انها قد تؤدي إلي تخفيض تكلفة الأموال من حيث إعتبار فوائد القروض من التكاليف الواجبة الخصم من الوعاء الضريبي كما إنه لا يكون للدائن الحق في التدخل في إدارة الشركة...فضلاً عن انه التزام مؤقت يمكن سداده وتكييف شروط السداد في ضوء التدفقات النقدية المتوقعة...إلا أنه من عيوب هذا المصدر من مصادر التمويل انه يؤدي إلي رفع المخاطرالمالية الخاصة بالمنشأة وانه عبء يجب تحمله والالتزام بسداده بغض النظر عن نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة...كما أنه قد يؤدي إلي اضطراب الوضع المالي للمنشأة إذا لم تستطع سداد القروض وفوائدها في مواعيدها المحددة فتتحمل أعباء إضافية تتراكم وقد تؤدي إلي تصفية المنشأة وانهيارها...ومن هنا فإن السؤال عن النسبة الصحية والملائمة للديون يعتبر سؤالاً جوهرياً... ويطلق علي نسبة الديون إلي مجموع الأصول في المنشأه الرافعة المالية FINANCIAL.
