للمال حلقات خمس تحكم عملية إدارته.. وهذه الحلقات تعتبر من متطلبات منظومة تمهيد الطريق للنجاح.. ذلك أننا قد حددنا المثلث الذي يحكم مهمة القيادة والادارة ومسئوليتها في ثلاثة أضلاع هي: تمهيد الطريق.. وتحقيق النجاح.. والمحافظة علي استمرار وتنمية النجاح.. وذلك في مختلف المواقع والانشطة. وفي اطار عملية إدارة الأموال فقد استعرضنا عناصر خمسة تنطوي عليها وهي: هيكل التمويل وكفاية الأموال وكفاءة استخدام الأموال ثم حركة دوران الأموال وأخيرا تقييم النتائج والرقابة علي حركة الأموال. وقد وقفنا عند العناصر الاربعة الاولي ونتوقف هنا عند عملية الرقابة وتقييم النتائج.. وهذا يتطلب أن نحدد هنا المفهوم والأساليب والاجراءات. أما من حيث المفهوم فإن الرقابة تعني المتابعة والتغيير والتصحيح ويحتاج هذا إلي بعض الايضاح.. ذلك أن أي نشاط أو أية عملية يكون لها هدف تم تحديده مسبقا قبل بداية هذا النشاط أو تلك العملية ثم تأتي عملية التنفيذ وبعد ذلك تتحقق النتائج ويتم تقييمها واتخاذ القرارات اللازمة علي ضوء ذلك التقييم.. ودائرة الرقابة تشمل تلك الحلقات كلها بداية من تحديد الأهداف المتعلقة بتوفير واستخدام الأموال ثم متابعة تنفيذ وتحقيق تلك الأهداف وتقييم النتائج واتحاذ القرارات.. ويستخدم في اطار ذلك كله مجموعة من الأساليب والادوات تتم ممارستها من خلال عدة اجراءات.. ولتوضيح ذلك دعنا عزيزي رجل الأعمال نتتبع تلك العمليات في هذا الاطار: أولا من حيث الأهداف المحددة لتدبير حجم معين من الأموال لتوظيفها في استخدامات محددة: هنا يكون لدينا أساليب أساسية تتمثل في جدوي هذه العملية من الناحية الاقتصادية وذلك من خلال اجراءات تتمثل في تحديد وتحليل البدائل المتاحة وتقييم جدوي كل منها واختيار أفضلها.. وهكذا لا تمضي عملية تحديد الأهداف دون متابعة أو تقييم. كما أن هناك عدة مواصفات وشروط يلزم أن نتحقق من توافرها في تلك الأهداف مثل الواقعية أو قابليتها للتحقيق والقابلية للقياس الكمي. ثانيا من حيث عملية التنفيذ الخاصة بتحقيق الأهداف فإنها يجب أن تتم من خلال مجموعة من النظم والاجراءات وفي ظل ما يعرف بقواعد أو قانون اللعبة ذلك أن اية مباراة تقام علي ارض الواقع لابد لها من قواعد تنظمها.. وأهم قواعد الرقابة المتعلقة بحركة الأموال هي: 1 تحديد الاختصاصات والمسئوليات في كل حلقة من الحلقات. 2 تحديد الدورات المستندية والاليات التي تحكم تدفق العمليات لكي تسير في مجراها الصحيح. 3 متابعة النتائج التي تتحقق اثناء التنفيذ علي فترات زمنية مناسبة حتي يمكن تصحيح أية اخطاء في عملية التنفيذ أولا بأول. 4 حصر وتحليل النتائج ومقارنتها بما كان مستهدفا وتحديد الفروق بين ماتم تحقيقه وانجازه وما كان متوقعا أو مستهدفا. 5 تحليل تلك الفروق وتقييمها وتحديد اسبابها، والفروق هنا قد تكون ايجابية تفوق ما كان مستهدفا وذلك يشير إلي كفاءة في التنفيذ والاداء وقد تكون سلبية تقل عما كان مستهدفا وذلك يشير إلي عدم الكفاءة في التنفيذ ولعل من الكفاءة وعدم الكفاءة اسبابها التي يجب الوقوف عندها للاحتفاظ بنقاط القوة وتنميتها والتخلص من نقاط الضعف والقضاء عليها، وهكذا تكون عملية الرقابة والتقييم وهي عملية مستمرة ومتصلة. وللحديث بقية بمشيئة الله..
