عبدالله السادة من اشهر الوجوه الواعدة في مجال التجزئة المصرفية تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة في عام 1983 والتحق بالعمل المصرفي في عام 1984 من خلال عدد من البنوك مثل البنك المصري الامريكي وبنك المشرق وبي ان باريبا ثم بنك المؤسسة العربية المصرفية اي بي سي في عام 2000 واخيرا واعتبارا من عام 2005 انتقل للعمل بالبنك العربي الافريقي كنائب للمدير العام ورئيس فروع التجزئة المصرفية. ويري السادة ان التجزئة المصرفية قطاع حساس ويحتاج الي فن في ادارته علي الرغم من حداثة نشاطه في مصر حيث اتجهت اليه البنوك لسببين رئيسيين اولهما المنافسة الضارية بين البنوك في مجال تمويل الشركات الامر الذي ادي الي تقليل هامش الربحية الأمر الذي أدي الي المضي قدما في الدخول في هذا القطاع الحيوي لزيادة ارباح البنوك اما السبب الثاني فهو رغبة البنوك في توزيع المخاطرة الائتمانية من خلال التوسع في التجزئة المصرفية حيث عكفت علي التوسع فيها علي الرغم من وجود عوامل تحد من هذا التوسع اهمها عدم وجود قاعدة معلومات تحتوي علي بيانات كاملة عن المقترضين الافراد وهو ما يعول عليه آمال جيده مع بدء دخول نشاط الاستعلام الائتماني في السوق كذلك ياتي العامل الثاني الذي يحد من قدره البنوك علي التوسع في مجال التجزئة المصرفية وهو نقص معايير الجدارة الائتمانية للعملاء في كثير من البنوك علي الرغم من بداية الانتباه الي هذا العامل في كثير من البنوك ومنها البنك العربي الافريقي حيث قطع شوطا ضخما في هذا الاتجاه. اشار السادة الي ان مجال التجزئة المصرفية من القطاعات الحساسة التي تحتاج الي ادارة رشيدة فهي علي الرغم من الارباح الجيدة التي من الممكن تحقيقها من خلال هذا المجال الواعد الا ان المخاطر تزداد علي الاجل القصير وقد تؤدي الي ظهور حالات تعثر وهذا يتطلب ايضا فنا في اختيار واستهداف العملاء من خلال البحث علي اصحاب المهن من ذوي مصادر الدخل المتعدد واذلك لزيادة عنصر التأمين ضد المخاطر كذلك ضرورة ان تركز البنوك علي جودة الخدمة نفسها من خلال سهولة الاجراءات ويسرها دون افراط او تفريط بالاضافة الي خدمات ما بعد التجزئة دون ان تركز الاهتمامات بمنح القروض والمنافسة في اطار التضحية بسعر الفائدة. ويعود السادة ليؤكد ضرورة ان تقوم البنوك بتنويع محفظتها الاستثمارية من خلال توجيه الاهتمام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد من اهم دعائم النمو في كثير من البنوك مثل الهند وتركيا ومازالت مصر تعول امالا عريضة علي هذا القطاع الحيوي وحتي تتحق هذه الامال لابد ان نعي الفرق في معايير التقييم بين الشركات وهذه النوعية من المشروعات كذلك التركيز علي عناصر غير نمطية في تقليل المخاطر من خلال التركيز علي تقديم التمويل للموردين بضمان العقود وهو ما يعكس ضرورة القاء نظرة اكثر شمولية علي هذه القطاعات المختلفة المتاحة امام البنوك وضرورة ادارتها ربرشادة وتحقيق اكبر استفادة من كل قطاع دون التركيز علي جانب دون الآخر.
