تقدمت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجترانس" بعطاء متكامل لتشغيل وإدارة ميناء "أثر النبي" بالقاهرة بعد أن أجرت الهيئة العامة للنقل النهري مناقصة عامة بحق استغلال وتنشيط الميناء في 1/4/2000 وعليه تقوم "إيجترانس" بتطوير نظام النقل النهري لنقل الحاويات من خلال هذه المناقصة.. وتم تقييم جميع العروض المقدمة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري بعد أن رفعت مذكرة لوزير النقل بتاريخ 13/7/2000 وصدر قرار تضمن موافقة المجلس علي ما انتهت إليه الهيئة، علي أن يتم تنفيذ التعاقد فور الانتهاء من إعداد الميناء للتشغيل علي مرحلة واحدة طبقا لما ورد بالعطاء، وتمثلت التزامات شركة "إيجترانس" في العقد في تصميم وتنفيذ نظام النقل النهري باستخدام ميناء أثر النبي طوال مدة العقد كما يتعين عليها توفير الصنادل وغيرها من معدات النقل والرفع والمناولة والمعدات الأخري والوقود والمواد القابلة للاستهلاك وقطع الغيار وجميع التوريدات الكافية لتنفيذ الأعمال.. بالإضافة إلي توفير جميع الموظفين والأفراد اللازمين المتخصصين لتشغيل نظام النقل وتوفير جميع المركبات والمرافق الأخري أيا كان نوعها وتتولي الشركة إدارة وتنظيم وتدريب والإشراف علي الأفراد التابعين لها في إدارة نظام النقل الكامل بالصنادل بصورة اَمنة وفعالة من خلال ميناء أثر النبي. كما يحظر علي الشركة التنازل عن العقد أو أي جزء من التزاماتها ويتعين عدم تأجير الأعمال من الباطن إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة وإذا صدرت الموافقة لا تعفي الشركة حسب الأحوال من أي مسئولية أو أي التزام كما تلتزم بالصيانة الشاملة طوال مدة العقد. ويتعين في نهاية العقد إعادة تسليمه إلي الهيئة في حالة تشغيل كامل وفي المستوي الجيد الذي تم استلامه عليه. وركزت "إيجترانس" التي تتضمن مهمتها تقديم خدمات النقل المتكامل من خلال 14 خدمة جهودها للوفاء بأغلب الالتزامات التي فرضت بموجب هذا العقد وسعت إلي الحصول علي الخبرة العالمية المتخصصة في إدارة وتطوير المواني النهرية المتخصصة ومختلف أنشطة النقل النهري مع أطراف هولنديين، حيث غطت الحكومة الهولندية منحة بقيمة 548 ألف جيلدر هولندي لتمويل إعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع واتفقت علي توفير دعم مالي اَخر بقيمة مليون وخمسمائة ألف يورو أوروبي كمنحة لتمويل دراسة وتصميم وتنفيذ أول "بارج نهري"، كما تمت دراسة عروض من شركات عالمية متخصصة لتوريد المعدات اللازمة للتشغيل وفرغت الشركة عددا من المتخصصين لديها لإتمام الإجراءات المتعلقة بالمضي في المشروع وإنجاح جميع ما يتعلق بقيامه. وقد واجهت "إيجترانس" أضرارا تمثلت فيما فاتها من عوائد نتيجة عدم تشغيل المشروع وما ضاع عليها من تمويل كانت ستحصل عليه في حالة المضي قدما في تنفيذ المشروع وما أنفقته من تكاليف، ومما أضر بسمعتها في حال عدم تنفيذ تعاقدها مع الأطراف المختلفة وتعطيل أحد الأنشطة ضمن حزمة خدماتها.. وعلي مدي 6 سنوات لم تتح التسوية الودية لتفعيل ما تم التعاقد عليه فقد اَثرت إيجترانس حفاظا علي حقوقها وحقوق مساهميها إعمالا لمواد العقد اللجوء للتحكيم لدي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وبعد تقديم الدفوع التي تثبت حقها في المضي في المشروع من خلال المستندات وشهادات الأطراف المختلفة التي قدمت علي مدي عدة جلسات استغرقت نحو عامين وصدر قرار هيئة التحكيم في غير صالح أي من الطرفين لمزيد من التسوية الودية وبما يتيح للشركة حق إعادة رفع الدعوي التحكيمية مرة أخري.
