ذكر وزير المالية القطري أن التضخم في قطر ينبغي أن يستقر عند مستويات قريبة من المستوي القياسي لكنه لن يتراجع هذا العام حيث إن التكاليف المرتفعة للمواد الغذائية ومواد البناء تعادل تراجعا في تضخم الإيجارات. وارتفع التضخم في قطر قليلا إلي 13.74% في نهاية ديسمبر الماضي وهو ثاني أسرع معدل سنوي مسجل علي الإطلاق مع ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية. وقال وزير المالية يوسف حسين كمال: إن هدف الحكومة ليس أن يرتفع التضخم أكثر مما لدينا حاليا.. نحن نحاول خفضه بالطبع، لكن الأمر يستغرق وقتا.. مشيرا إلي أن تجميد الإيجارات لعامين الذي طبق في بداية مارس وخطط زيادة المعروض من المساكن في السوق سيساعدان في كبح التضخم. وأضاف أن ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 30% في 2008 و2009 وزيادة في تكاليف مواد البناء سيبقيان التضخم عند حوالي 13.7%. وقال كمال: لا ننسي في نفس الوقت أن أسعار المواد الخام ترتفع علي المستوي العالمي وهو ما يعني أن الإيجارات يمكن أن تنخفض مؤقتا لكن إذا لم تكن هناك وحدات سكنية كافية تحت التشييد فيمكن أن تشهد نفس المشكلة مرة أخري. ومثل أغلب دول الخليج الأخري فإن ارتباط قطر بالدولار يجبرها علي تعقب السياسة النقدية الأمريكية في حين يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة للمساعدة في درء الركود عن الاقتصاد الأمريكي. يذكر أن مجلس الاحتياط خفض الأسعار بمقدار 225 نقطة أساس في 5 خطوات منذ 18 سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يخفض الأسعار بمقدار 50 نقطة أساس أخري في اجتماع بشأن السياسة اليوم 18 مارس. وقال كمال إن أسعار الفائدة هي الرابط الوحيد ونحن نسيطر عليها من خلال إصدار شهادات إيداع وسندات خزانة وتقليص الإنفاق الحالي للحكومة لكن ليس علي الجانب الاستثماري.
