قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بإلزام وزارة المالية برد 4.5 مليون جنيه لشركة النقل والهندسة قامت مصلحة الجمارك بتحصيلها من الشركة كرسوم إضافية. قالت الشركة في دعواها إنها قامت باستيراد بضائع من الخارج علي شكل رسائل جمركية وقامت الجمارك بتحصيل الرسوم الإضافية استنادا لقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 و123 لسنة 94 وهما مخالفان للدستور. واستند القضاء الإداري إلي ما قضت به المحكمة الدستورية ببطلان قراري الوزير فقرر أحقية الشركة في استرداد المبالغ بفوائدها القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة.