حددت محكمة جنوبالقاهرة شهر نوفمبر القادم لنظر دعوتي شركتي رينج للتوزيع وACT للحاسبات ، ضد وزارة المالية لإلزامها برد الرسوم التي سددتها كل شركة لمصلحة الجمارك كرسوم خدمات علي عشرات الرسائل من الحاسبات والهواتف المحمولة التي استوردتها كلتا الشركتين حيث تتخصص ACT في استيراد الحاسبات في حين تستورد رينج الهواتف المحمولة . وقالت الشركتان إن الرسائل التي استوردتها كل شركة لم تودع في الساحات أو المخازن أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك بموانئ الوصول ، وعلى ذلك فإن الوزارة لا تستحق عنها الرسوم ، وعليه يصبح ما قامت الجمارك بتحصيله قد تم بدون وجه حق ويتعين على القضاء الحكم برده مع الفوائد القانونية بنسبة 4 % . وقد أشارت كل شركة في دعواها أن قول الجمارك بأن تلك الرسوم فرضت وحصلت بمقتضي قرارين وزاريين هما قرار رقم 355/1993 والقرار 133/1994 غير صحيح لأنه ليس للقرار الوزاري أية صلاحية في إلغاء نصوص قانون الجمارك 66/1963 التي اشترطت لتحصيل رسوم الخدمات أن يكون علي البضائع التي تم تخزينها في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك ، كما أنه لا يجوز لقرار وزاري أن يلغي قانون أو يضيف إليه لأن القانون لا يلغيه سوي قانون آخر ، كما أنه لا يجوز تكليف أحد بأداء ضريبة أو رسم إلا في حدود القانون .