قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا إن النمو الاقتصادي التركي في العام الحالي سيقل علي الأرجح عن العام الماضي نظرا لأن العوامل العالمية ليست مواتية بنفس الدرجة. وذكر أولريش تساخاو إن قطاع الشركات في تركيا معرض بشكل كبير لمخاطر تقلبات العملات الأجنبية بسبب ديونه الصافية البالغة 51 مليار دولار بالعملة الأجنبية. وقال: العوامل الاقتصادية العالمية أقل إيجابية هذا العام عن العام الماضي وسيكون هناك تأثير لذلك من وجهة نظري علي تركيا، وسيكون النمو الاقتصادي التركي علي الأرجح أقل من العام الماضي. ولم تصدر بعد بيانات إجمالي الناتج القومي التركي العام الماضي ولكن ينتظر أن تظهر نموا بين 4 و4.5% والمستوي الرسمي المستهدف للنمو في هذا العام هو 5%. وقال تساخاو إنه يتعين علي الحكومة المضي قدما في إصلاحات مهمة مثل الضمان الاجتماعي والخصخصة لدعم النمو. وأضاف: ما يمكن لتركيا عمله لدعم النمو هو مواصلة تنفيذ الإصلاحات للمحافظة علي جاذبيتها للمستثمرين الأجانب وبالتالي للأسواق المالية العالمية. واجتذبت تركيا 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2007. وذكر تساخاو أن قطاع الشركات في تركيا معرض بشكل كبير لمخاطر التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف بسبب الديون المقومة بعملات أجنبية وكان يشير إلي إجمالي ديون القطاع الخاص التركي البالغ 51 مليار دولار.