اصدرت المجموعة المالية هيرمس دراسة حديثة عن قطاع المصارف في الامارات مؤكدة ان المناخ السائد في قطاع المصارف عام 2007 علي الصعيد التشغيلي بعدم وجود أحداث غير عادية علي خلاف التطورات الكبيرة علي صعيد الخدمات المصرفية للشركات. فقد كانت معدلات النمو معتدلة مقارنة بما كانت عليه في عام 2005 ويشير البنك المركزي إلي أن معدلات النمو ربع السنوية، والمعدلة لحسابها علي أساس سنوي، بلغت 24% في الربع الأول والثاني من عام 2007 ، وإن كنا نتوقع أن يبلغ معدل النمو المرجح للقروض في البنوك التي نقوم بتغطيتها 38% في عام 2007 ، فتتراوح بين 16% في مصرف أبوظبي الإسلامي و82% في بنك الخليج الأول. وكنا قد توقعنا زيادة المنافسة مع قرب إبرام اتفاقية التجارة الحرة ، فتوقعنا زيادة رأس مال البنوك مع النمو المتباطئ المتوقع للقروض. وتوقعنا أيضا أن أول بوادر المنافسة ستؤثر علي التسعير، إلا أن البنوك استعدت لتزايد المنافسة المتوقعة سلفا والتي لم تتحقق بالفعل. ومن ثم، فإنه بدلا من تقلص فارق الفائدة، وبالتالي انخفاض معدلات التكلفة إلي الدخل، فقد استقر هذا الفارق. وفي الوقت نفسه، أدي ارتفاع التكاليف إلي ارتفاع معدلات التكلفة إلي الدخل. والواقع أن فارق الفائدة اتسع لدي العديد من البنوك نتيجة أثر متعدد الجوانب من جراء تخصيص أموال أكثر في قوائم المركز المالي لبنود تؤدي إلي اتساع فارق الفائدة. توقعات عام 2008 علي الرغم من أننا كنا نود أن يكون نمو الأنشطة الرئيسية قويا في عام 2007 علي الرغم من انهيار مصادر الدخل المتذبذب في النصف الثاني من العام، فإننا نتوقع أن يشهد عام 2008 تقدما مطردا في هذا الشأن. وقد تحسن نمو القروض بأفضل من التوقعات في عام 2007 في البنوك السبعة التي نغطيها بتوقعاتنا. ونتوقع لهذه البنوك أن تكون لها حصص متفاوتة في نمو الودائع والقروض، وإن كنا نتوقع حدوث بعض التباطؤ في النمو بسبب زيادة مستويات المديونية، كما تردد الحديث كثيرابأن عام 2008 سيشهد زيادة كبيرة في تمويل المشرعات وهذا الاحتمال، وإن كنا نرجحه، إلا أننا لا نعتقد بالضرورة أن البنوك سوف تستفيد كثيرا من زيادة قوائم المركز المالي، ومن ثم تحويل الأرصدة من المجالات التي يكون فيها فارق الفائدة أكثر اتساعا والمنافسة أقل إلي مجالات ذات فارق فوائد أقل ومنافسة أكبر. ونعتقد علي وجه العموم أن يشهد عام 2008 تركيز البنوك ليس فقط علي الاحتفاظ بمعدلات نمو جيدة لقوائم المركز المالي، ولكن أيضا علي تحسين جودة هذا النمو. وننوه هنا بصفة خاصة الي أن البنوك التي تسعي إلي زيادة تواجدها في قروض الرهن العقاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد نجحت في إحراز معدلات نمو مرتفعة للربحية في أو أخر عام2007. وبالتالي، وعلي الرغم من توقعاتنا بأن يتعرض فارق الفائدة إلي بعض التحديات، إلا أن هذا سيعوضه اواخر إلي حد كبير الأثر المتعدد الجوانب لقيام معظم البنوك بزيادة خدماتها المصرفية للأفراد، إما من خلال أنشطة الصرافة العامة أو زيادة قروض الرهن العقاري، وقيام بنوك أخري بزيادة خدماتها المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حقق بند الإيرادات الأخري انخفاضا نسبيا في عام 2007 لغياب الأرباح المتولدة من أنشطة التداول في أسواق الأوراق المالية. ويمكن أن ينسحب هذا القول في بعض الحالات علي سوق الأملاك في عام 2008 ، حيث ستكون البنوك التي حققت أكبر انخفاض في الإيرادات الأخري كنسبة من الأرباح هي تلك التي حققت أكبر فوائد من أرباح متعلقة بأسواق الملاك في عام 2007 ، إلا أنه مع عدم وجود مؤشرات علي استقرار أسواق الاملاك في الوقت الحالي، فإن التغير سيتمثل في الانتقال من تحقيق أرباح فائقة للعادة إلي مجرد تحقيق أرباح مرتفعة، ونتوقع استمرار انخفاض مستويات الربحية من الاستثمارات العقارية حتي عام 2009 كما ستكون الآثار الناتجة عن الأسواق محايدة في عام 2008 بدلا من أثرها السلبي القوي في عام 2007 . فقد بهت أداء الأسواق خلال النصف الأول من عام 2007 إلا أنها تحسنت بشدة من حيث قيم وأحجام التداول في الربع الثالث من عام 2007وتحصل العديد من البنوك علي دخل من الأتعاب علي الأنشطة المرتبطة بالأسواق مثل السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار وبعضها لا يزال له تواجد قوي في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي انعكس علي قوائم المركز المالي لهذه البنوك كان التضخم والتوسع في الفروع وزيادة المنتجات والعمالة في مقدمة الأسباب التي أدت إلي ارتفاع التكاليف والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع. إلا أن المفاجأة السلبية للتكاليف في عام 2007 كانت ترجع جزئيا إلي المصروفات الانتقالية مثل الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة، ونتوقع لهذه البنود أن تنخفض كثيرا خلال عام 2008 . وفي بعض البنوك التي مثلت التكلفة الاستثمارية فيها جزءا كبيرا من قاعدة التكاليف، فإن نتائج الربع الثالث من عام 2007 تشير إلي انخفاض التكاليف عموما علي أساس ربع سنوي. إلا أنه علي صعيد القطاع المصرفي كله، فإننا لا نتوقع أن يكون هذا هو الحال في الفترات القادمة، خاصة وأن الأثر المتأخر من تضخم الإيجارات سيكون له أثر سلبي، ومن ثم، فإنه بينما سترتفع التكاليف، إلا أن معدل الارتفاع سوف يتماشي مع النمو الضمني للإيرادات. وبينما كانت المخصصات خامدة في العامين الأخيرين، إلا إنها ارتفعت علي نحو مفاجئ في معظم إن لم يكن جميع البنوك في الربع الثالث من عام 2007. وهذا لم يكن بمثابة مفاجأة كبيرة، حيث من المعتقد أن معدلات التغطية بلغت المستويات المستهدفة، مما يعني أن المخصصات سوف تنخفض. وقد علقت العديد من البنوك بأن المخصصات ارتفعت بعد قرار الإدارات بوضع سياسات متحفظة للغاية لضمان جودة القروض. إلا أن ثمة احتمال بأن الأثر الإيجابي المترتب علي استرداد الديون قد انخفض أو أن تكون القروض المتعثرة آخذة في الزيادة. وبالنسبة للقطاع المصرفي برمته، فإننا لا نتوقع زيادة المخصصات في عام 2008 وإن كنا نعتقد أنه مع انخفاض تضخم الأصول ومنح البنوك لائتمان محفوف بالمخاطر، فإننا قد نري زيادة المخصصات بدرجة كبيرة في الأجل المتوسط. المخاطر نعتقد أن المخاطر الصادرة عن اضطرابات الأسواق العالمية محدودة، وذلك لأن دولة الإمارات تتمتع بفائض في السيولة علي الرغم من مشروعاتها الكبري. ومن ثم، فلا نرجح وجود مشكلة عامة. فمع غياب سوق محلية لأدوات الخزينة، فإن كثيراً من البنوك توجه جزءاً كبيراً من أنشطة الخزينة إلي الولاياتالمتحدة ودول أخري، ومن حيث المبدأ، فثمة احتمال قائم بأن يؤدي هذا إلي مشاكل. ومع ذلك، حيث ان البنوك الكبري أكدت لنا أن الاستثمار في السندات هو في سندات ذات تصنيف ائتماني.
