قال البنك المركزي ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة في المملكة التي تعد اهم المصادر الاساسية للتمويل في الاقتصاد الاردني وصلت في نهاية العام الماضي الي مستويات قياسية فاقت ال11 مليار دينار. وقال المركزي في تقرير ان قوي العرض والطلب في سوق الائتمان هما السببان الرئيسيان وراء هذه الزيادة. وكانت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة في المملكة بلغت 9.7 مليار دينار في نهاية عام 2006 و7.7 مليار دينار في عام 2005. شكلت عوامل النمو الاقتصادي وانخفاض كلفة الاقراض الحقيقية ممثلة باسعار الفائدة الحقيقية لدي البنوك والتي ساعدت في نمو التسهيلات المقدمة من البنوك ابرز العوامل المحفزة للطلب علي التسهيلات. واوضح التقرير ان تحرير التشريعات وازالة العوائق في سوق الائتمان وزيادة السيولة في المنطقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط وارتفاع التدفقات الاستثمارية الي الاردن ودخول ثلاثة بنوك اجنبية الي السوق المصرفي عوامل ادت الي توفير الاموال المعدة للاقراض. وقال التقرير انه في الوقت الذي تعمل فيه التسهيلات الائتمانية علي تمويل القطاعات الاقتصادية من اجل تسريع الاستثمار والنمو الاقتصادي الا انها تخفي العديد من المخاطر لان المبالغة في منح التسهيلات قد تغذي الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكلي وترفع من احتمالية التعرض لمخاطر الائتمان التي تنعكس ليس فقط علي مؤسسات الجهاز المصرفي وانما علي القطاعات المقترضة من الجهاز المصرفي.