اتفق وزراء أوروبا وافريقيا في اجتماعهم أمس بشرم الشيخ علي تعزيز التعاون بين دول القارتين في مختلف المجالات من خلال تحقيق شراكة استراتيجية ومشاركة حقيقية وحوار مؤسسي علي أعلي مستوي وتفعيل إطار العمل الذي اعتمدته قمة افريقيا - أوروبا الأولي التي عقدت بمصر عام 2000 وأسفرت عن توصيات تضمنها "إعلان القاهرة". وقال أبوالغيط إن الوزراء خرجوا من الاجتماع بما يسمي إعلان "شرم الشيخ" الذي يعتبر مكملا لإعلان لشبونة الذي سيصدر عن القمة الافريقية الاوروبية الثانية. وأوضح أبو الغيط ان القمة سوف تبحث عددا من الموضوعات وتصدق علي استراتيجية وخطة العمل كما تتناول موضوع الأمن والسلم في افريقيا وايضا المناخ والبيئة وكيفية التعاون بين الجانبين لتحقيق مصالح مشتركة وسيتم التطرق الي تأمين نفاذ المنتجات الافريقية بأسعار عادلة إلي الأسواق الاوروبية إضافة إلي موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع الهجرة وحركات الهجرة السكانية بين الجنوب والشمال وأيضا مسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الافريقية وكيف يمكن تأمين الدعم من قبل دول الاتحاد الاوروبي الي دول افريقيا. وأشار أبو الغيط الي ان قضية المديونية من المسائل التي ستطرح مؤكدا علي انه يجب الاستمرار في المطالبة باسقاط الديون عن دول افريقيا ومحاولة دعم الاطراف الافريقية أو علي الاقل تخفيضها بنسبة كبيرة. من جانب آخر التقي أبوالغيط مع عدد من نظرائه الافارقة علي هامش المؤتمر للتشاور حول بعض القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وأوضح وزير الخارجية ان نتائج مباحثاته مع نظرائه وفي مقدمتهم السيد اكيواس وزير خارجية غانا والذي تتولي بلاده رئاسة الاتحاد الافريقي حاليا جاءت ايجابية وفي مقدمتها ما يتعلق بالاستراتيجية الافريقية الاوروبية المشتركة. واضاف وزير الخارجية ان مباحثاته تناولت ايضا عددا من القضايا المهمة المطروحة علي الساحة الافريقية وفي إطار الاتحاد الافريقي ومن أهمها المقترحات الخاصة باقامة حكومة للاتحاد الافريقي حيث اشار الي ان مصر تنظر بايجابية لهذه المقترحات وتدعو الدول الافريقية الشقيقة الي اهمية مراعاة هدف العمل الافريقي المشترك والذي يتمثل في تحقيق الاندماج الاقليمي وصولا لغايتنا المشتركة والمتمثلة في الوحدة الافريقية. أما علي صعيد العلاقات الثنائية فقد اشار أبو الغيط الي انه تم تناول عدد من الموضوعات المهمة وعلي رأسها عقد اللجان المشتركة علي عدد من الدول الافريقية لما لها من أهمية في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات فضلا عن بحث سبل تطوير علاقات التعاون الفني بين مصر ممثلة في الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا التابع لوزارة الخارجية ودول القارة خاصة في المجالات ذات الاولوية في افريقيا مثل الصحة والزراعة والتعليم.
