تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع يناير القادم. تركز برامج إعادة الهيكلة علي عدد من المحاور المهمة في مقدمتها تفعيل دور البنك لخدمة وتطوير قطاع الريف والاهتمام بتحويل القطاع الزراعي بالإضافة إلي دعم برامج تدريب العناصر البشرية ونشر التوسع في الخدمات الالكترونية لمواجهة المنافسة في السوق المصرفية علاوة علي تنفيذ ما يعرف بنظام الصيرفة المتكاملة. وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان الفترة القادمة سوف تشهد عمليات تحديث شاملة علي جميع المستويات داخل البنك تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك مشيرا إلي ان البنك في شكله الجديد لن يتخلي ابدا عن دعمه للقطاع الزراعي وانه سيحرص علي تقديم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول لاكبر شريحة ممكنة من المزارعين الذين هم في مقدمة الأولويات. اضاف علي شاكر أن برنامج اعادة الهيكلة برنامج فني بحت واننا نسعي خلال الفترة القادمة الي تطبيق قواعد الحوكمة والأخذ بمعايير الادارة الرشيدة مؤكدا انه سوف يركز خلال ادارته للبنك علي الاستفادة من جميع القيادات والكوادر الموجودة وانه يؤمن تماما بمنطق العمل وفقا للفريق الواحد من أجل تحقيق نهضة وتنمية حقيقية لقطاع الريف. اشار علي شاكر الي ان التعاون مع المؤسسات والبنوك الدولية مهم جدا لتطوير اداء بنك الائتمان الزراعي وانه سيتم الاستفادة من تجارب هذه المؤسسات ونقل ما يصلح ويناسب ظروفنا بما يسهم في احداث نقلة نوعية في العمل المصرفي والزراعي كما شدد علي الأهمية الكبري لشركة الاستعلام الائتماني وانه سوف يتم تدعيم التعاون فيها لضبط السوق الائتماني. واضاف المحاسب محمود معتوق نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان وجود علي شاكر رئيسا للبنك بما له من خبرة مصرفية كبيرة سوف يرفع من معدلات الاداء خلال الفترة القادمة مشيرا إلي ان المهمة الأساسية للبنك هي حماية المزارعين وان نسبة السداد في القروض الزراعية تزيد علي 97%. نبه معتوق علي وجود خطط تم الانتهاء من إعدادها لاحداث نقلة حقيقية في اداء البنك وهي الآن أمام الرئيس الجديد للبنك كما ان التسهيلات التي يتم تقديمها مستمرة فيما يتعلق بالتعثر وانه تم اغلاق ملف المتعثرين الكبار تماما.