فتحت لوكسمبورج وألمانيا أسواق العمل لديهما أمام مواطني الدول العشر التي انضمت الي الاتحاد الأوروبي في عام 2004 وهي تشيكيا وبولونيا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وقبرص. وقد فتحت لوكسمبورج أسواقها بشكل كامل أمام مواطني هذه الدول علي خلاف ألمانيا التي لم تفتحها الا بشكل جزئي أي لتخصصات معينة تعاني نقصا بالكوادر فيها، مثل هندسة الآلات وهندسة الكهرباء وقطاع انتاج السيارات. وذكرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية التشيكية ان الذين يريدون العمل في المانيا ضمن التخصصات التي تحتاجها تنتظرهم الآن اجراءات أقل بيروقراطية، كما انه سيتم تسهيل اجراءات ممارسة العمل للأجانب الذين يحملون شهادات جامعية ألمانية بغض النظر عن تخصصاتهم. وتتوقع المصادر التشيكية المعنية أن يؤدي القرار الالماني الي حدوث زيادة جديدة في عدد التشيك الذين يعملون في المانيا والذين يقدر عددهم الآن بأكثر من 12000 تشيكي. وحسب وزارة العمل التشيكية فإن سوق العمل في لوكسمبورج يعتبر محدودا علي خلاف ألمانيا، مقدرة عدد التشيك الذين يعملون في لوكسمبورج بعدة مئات أغلبهم يعملون في مؤسسات أوروبية وبالتالي فإن القيود البيروقراطية لم تطبق عليهم. ولا يستطيع التشيك مع أغلب مواطني الدول التي انضمت الي الاتحاد الاوروبي في عام 2004 العمل حتي الآن في فرنسا وبلجيكا والنمسا والدانمارك في أغلب المهن غير انه يتم التوقع بان تزال القيود علي عمل مواطني الدول الجديدة في الاتحاد بشكل تدريجي لان الخيارات ليست كثيرة أمام حكومات هذه الدول. ووفق الاتفاقات التي رافقت عملية انضمام الدول العشر الي الاتحاد فإن الدول "القديمة" في الاتحاد يمكن لها إغلاق أسواق العمل لديها بدون ذكر الاسباب الموجبة حتي مايو من عام ،2009 أما بعد ذلك وحتي عام 2011 كحد أقصي فيتوجب علي هذه الدول ان تعلم المفوضية الاوروبية بأسباب ذلك ووقع هذه العملية علي أسواق العمل فيها.
