قال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دي فيليبان اول امس ان فرنسا علي استعداد خلال هذا العام لرفع تدريجي ومحكم للقيود علي التوزيع الحر للعمال من الدول المنضمة حديثا الي الاتحاد الاوروبي. وذكر رئيس الوزراء في بيان ان القيود التي سيتم رفعها تتعلق اولا ببعض القطاعات التي تواجه عجزا في القوي العاملة. وتؤيد جميع النقابات العمالية الفرنسية تقريبا رفع القيود علي الفور باستثناء نقابتين تأملان الابقاء علي القاعدة الامنية. ومن المتوقع ان تعلن الحكومة الفرنسية عن قرارها للمفوضية الاوروبية في 1 مايو عام 2006 وهو الموعد الذي ستقرر فيه دول اوروبية غربية ما اذا كانت ستقلل من القيود المفروضة علي سوق العمل او الابقاء عليها لثلاثة اعوام اخري، او تخفيفها في بعض القطاعات. ويذكر انه خشية حدوث تدفق جماعي للعمال من دول افقر كانت شيوعية في السابق في اعقاب توسيع الاتحاد الاوروبي في مايو عام 2004 فقد اختارت 12 دولة من غرب اوروبا وضع قيود مؤقتة علي العمال القادمين من تلك الدول. وتعد الدول القلقة من تلك القيود هي جمهورية التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبولندا. وقررت الاسبوع الماضي ثلاث دول هي اسبانيا والبرتغال وفنلندا فتح اسواق عملهم امام العمال من تلك الدول التي انضمت الي الاتحاد الاوروبي في 1 مايو عام 2004.. وتفضل المانيا والنمسا وبلجيكا مد تلك القيود.
