تحركات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي شهدت محطات كثيرة، إلا أن المحصلة العامة كانت إيجابية للغاية ووضعت البورصة المصرية في مقدمة الأسواق العربية والإفريقية من ناحية الثبات والقوة، ومعدلات نمو النشاط ومستويات ارتفاع سعرية جيدة للغاية، إلا أن المحطة الرئيسية التي سنتوقف عندها كثيراً هي شهر أغسطس الماضي وما حدث فيه حيث سنتناوله بالدراسة والتحليل من خلال الاحصائيات الواردة في موقع بورصتي القاهرة والإسكندرية الرسمي. ولعل أهم سمات تحركات البورصة خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2007 هو أن كل صعود سعري، أعقبه عملية تصحيح وبالتالي تم بناء منحنيات صعود قوية ترافقت مع اقبال الأجانب علي الشراء وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من زيادة في معدلات نمو الاقتصاد وارتفاع تقييمه عن طريق أكبر المؤسسات العالمية في التقييم مثل استاندرد آند بورز وفيتش، وكذلك استقرار أسواق الصرف وقوة الجنيه أمام الدولار، وتصدر البنك المركزي المصري تقييمات البنوك المركزية علي مستوي العالم والصادر من سيتي بنك لندن. المؤشر مؤشر البورصة الرئيسي كاس 30 صعد خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي من 6973.41 نقطة عند نهاية عام 2006 ليصل إلي 8687.8 نقطة يوم 30 سبتمبر 2007 أي حوالي 1700 نقطة بنسبة تقترب من 20%، وزادت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلي 9.27 مليار سهم مقارنة مع 9.08 مليار سهم خلال عام 2006 بالكامل، وبلغ حجم التعاملات خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2007 داخل المقصورة 7.612 مليار سهم، وخارج المقصورة 1.649 مليار سهم. قيمة التداول أما قيمة التداول فبلغت خلال الأشهر التسعة الأولي من عام 2007 حوالي 230.6 مليار جنيه، مقارنة مع 286.7 مليار جنيه في عام 2006 بالكامل، وزاد متوسط قيمة التداول الشهري عام 2007 ليصل شهريا إلي 25.62 مليار جنيه مقارنة مع 23.89 مليار جنيه عام 2006. وبلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي 6.43 مليون عملية مقارنة مع 6.82 مليون عملية خلال عام 2006 بالكامل. وانخفض عدد الشركات المقيدة ليصل إلي 515 شركة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 595 شركة نهاية عام 600_ وبلغ رأس المال السوقي 645.6 مليار جنيه مقارنة مع 534 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة السابقة. ماذا حدث في أغسطس؟ تعتبر الفترة بين نهاية يوليو 2007 وأغسطس من نفس العام من العلامات المميزة في حركة مؤشر السوق خلال العام الحالي فمنذ أول العام وحتي 15 يوليو صعد المؤشر حوالي 1520 نقطة حيث كان المؤشر في إغلاق 28/12/2006 حوالي 6973.41 نقطة وفي 15 يوليو 2007 ارتفع المؤشر ليسجل 8498 نقطة. وتوقع الجميع حركة تصحيح محدودة للمؤشر وبالفعل هبط المؤشر من 8498 نقطة في 15 يوليو 2007 ليصل الي إلي 7517.75 نقطة يوم 21 أغسطس 2007 بانخفاض بلغ حوالي 900 نقطة، وزاد من حركة التصحيح إشاعة انتشرت في السوق خلال تلك الفترة عن صحة السيد الرئيس وكذلك بعض التذبذبات في الأسواق الناشئة. وبدأ المؤشر الصعود من 23/8/2007 ليصل حتي نهاية الشهر إلي حوالي 7668.25 نقطة، في 29 أغسطس أي أنه ارتفع حوالي 150 نقطة وواصل المؤشر صعوده خلال شهر سبتمبر ليرتفع في 30 سبتمبر إلي مستوي قياسي عند 8687.8 نقطة كان الأعلي في تاريخه حتي تلك اللحظة. وبتحليل ما حدث من تحركات في سوق الأوراق المالية نجد أنه طبيعي من ارتفاعات أعقبتها عمليات انخفاض تأثرا بعمليات جني الأرباح، وكذلك تأثرا بما يحدث حولنا من مخاطر اقتصادية وسياسية سواء محلية أو اقليمية أو عالمية، فسوق المال المصري هو من أكثر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط تأثرا بما يحدث في الأسواق الناشئة والعالمية بحكم انفتاح الاقتصاد المصري علي العالم ووجود حوالي 10 شركات مصرية مدرجة في بورصة لندن. أن أكبر انخفاض تحقق في البورصة كان خلال الفترة من 15/7/2007 وحتي 21/8/2007 ثم بدأ السوق الصعود. والمؤشرات الحالية تشير إلي تحقيق السوق أكثر من مستوي قياسي جديد ليتجاوز 9000 نقطة ومازال مؤشر السوق يتحرك في اتجاه صاعد قد تتخلله بعض عمليات جني الأرباح ويرتبط جني الأرباح بمعدل حدة الصعود وبما أن الصعود في السوق المصري تدريجي وتعقب كل موجة صعود عملية تصحيح فأي عمليات جني للأرباح ستكون محدودة ولكن بشكل عام التوقعات القادمة للسوق المصري متفائلة للغاية. [email protected]
