أكد رجل الأعمال المحبوس مجدي يعقوب لبرنامج "مانع وممنوع" الذي تقدمه لميس الحديدي في القناة الأولي المصرية خلال شهر رمضان من داخل مكتب المدعي العام الاشتراكي انه انتهي من تسوية ديونه مع جميع البنوك التي لم تصدر احكام ضده بالحبس بسببها وقارب علي الانتهاء من التسوية مع بنكي مصر اكستريور وبنك القاهرة. وقدرت التسوية في حدود ال 600 مليون جنيه تم سدادها عينا ودفعات نقدية، وجزء تمت جدولته.. أما بنك القاهرة فتم الاتفاق علي رقم المديونية وجار عرضها علي مجلس الإدارة لتنفيذ السداد. وقال مجدي يعقوب الذي تم اللقاء معه في مكتب المدعي العام الاشتراكي، وهو محبوس منذ ،2002 إنه لا ينكر اخطاءه والتي تتمثل في التوسع في مشروعاته بشكل غير مدروس وعدم اختيار الكوادر السليمة لقيادة تلك الأنشطة، وأنه لم يكن يري جيدا، علي حد قوله. وشدد علي انهم كرجال أعمال اخطأوا ولكن أسلوب المعالجة في ذلك الوقت لم يكن جيدا، وأشار إلي أن السيد أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق لم يقم إلا بتسوية مديونية واحدة من المديونيات الكبري التي تتعدي ال 500 مليون جنيه خلال فترة توليه ولقد حدثت الانفراجة بعد رحيله. وردا علي اتهام السيد أحمد البردعي بأن المتعثرين لم يجيبوا عن سؤال: أين ذهبت أموال القروض، أكد انه حدد أين ذهبت الأموال التي اقترضها ولقد اتفق مع البردعي في يناير 2001 بأن يحصل علي اسهم وأصول بحوالي 150 مليون جنيه علي أساس النظر في حال تعثره بعد ذلك، وقد حصل علي الأسهم الخاصة بالبنك المتحد بقيمتها السوقية وقتها إلا أنه لم ينظر في أمره.. وأشار إلي أن خسارته وصلت إلي 90 مليون جنيه بسبب عدم تنفيذ الاتفاق. وقال مجدي يعقوب إنه عقد اجتماعاً موسعاً في ذلك الوقت في وزارة الاقتصاد مع كل من د. يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد آنذاك وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورؤساء البنوك وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات إلا انها لم تنفذ. وعن رؤيته عن السبب في ما حدث قال: أنا المسئول الأول. وأشار مجدي يعقوب إلي أن السجن حرمه من كل شيء وأهمها ممارسة حقه كأب، وحقه كأبن في رعاية أبيه قبل وفاته ودفنه. وأكد انه لم يفكر في الهرب خارج مصر كما فعل زملاؤه. ويري أن تجربة السجن أفادته في رؤية اخطاءه بشكل واضح، واكتشاف من خانوه، وأكد انه بعد خروجه من السجن سيكون هدفه الأساسي إبراء ذمته وذمة أولاده من الديون.
