اختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمسة عشر، اجتماعه السنوي الرابع عشر، الذي عقد في العاصمة الاندونيسية، جاكرتا، أمس ببيان تضمن عددا من التوصيات استحوذت المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي نصيب الأسد منها، حيث أكدت علي الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للمشروع الصغير من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الحكومية، وخاصة في الدول التي تحولت حديثا الي اقتصاد السوق حيث كانت فرصة الوظيفة والعمل الحكومي تتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة بين الشباب، مما يجعلهم ينظرون للعمل الحر بكثير من التخوف والتشكك في مكانته واستمراريته، وضرورة قيام كل دولة بوضع تعريف خاص بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لظروفها الاقتصادية والاجتماعية حتي تكون قادرة علي تحديد أهدافها ونوعية الأنشطة المطلوب دعمها. كما أوصي البيان الختامي بأهمية القيام بعمليات المسح الاقتصادي لتحديد انواع الثروات المحلية التي يمكن ان تشكل مدخلات انتاج محلية للمشروع الصغير من حيث أهميتها وأسعارها وتكنولوجيات توظيفها لتصبح فرصة متاحة لمنتجات قابلة للتسويق والمنافسة وتحقيق الربحية والبعد عن التقليد للمشروعات القائمة حيث ان التقليد قتل للابتكار واضعاف للمنافسة. وتضمنت التوصيات ايضا اقامة بنك معلومات خاص بالانشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة، وتوفير البيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مجانا أو بتكلفة معقولة، ومراجعة التعريفات الجمركية الخاصة بالمواد الخام ومدخلات الانتاج للمشروعات الصغيرة لرفع كفاءتها وتشجيعها علي المنافسة وتقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروع الصغير خاصة في مراحله الأولي، ودعم انشاء شركات رأس المال المخاطر وتوفير احدث المعلومات الفنية والتكنولوجية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعاونتهم علي تطوير انشطتهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة المضافة العالية لترشيد التكاليف وتحسين فرص التنافسية وتشجيع دخول المشروعات الصغيرة في صناعات البيئة وخاصة في مجال صناعات تدوير المخلفات وتوفير الطاقة. كما شدد البيان الختامي علي أهمية وضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات العلمية والبحثية، وضرورة الربط بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص نوعيات معينة من مكونات كل مشروع كبير تطرح علي المشروع الصغير لتنفيذها، والتأكيد علي أن المشروع الصغير ليس عملا حرفيا يقوم به الشباب بيده ولكن المشروع الصغير في الاقتصاد العالمي الحديث هو النواة الاساسية التي تشتمل علي جميع عناصر المشروع، وهذه النواة قابلة للنمو والتحول إلي مستوي المشروع المتوسط ثم الكبير. وناشد البيان الختامي المجتمع المدني للتوسع في انشاء الجمعيات الأهلية والتي تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاستفادة من التجارب الناجحة في جميع دول العالم، وحث منظمات ورجال الأعمال علي توجيه جزء من استثماراتهم إلي قطاع المشروعات الصغيرة للاستفادة من مزاياها السوقية والاقتصادية والبيئية، وضرورة استكمال منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص شركات تسويق دولية لتقوم بمهمة تسويق منتجاتها. وعلي هامش اجتماع اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة ال ،15 وقع المهندس فؤاد ثابت نائب رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي ورئيس اتحاد جمعية التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم بين الاتحاد التعاوني الانتاجي المصري والمركز الاندونيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضمنت المذكرة الإعلان عن اتفاق الطرفين علي الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية في إطار موجة العولمة والتطور التكنولوجي المستمر وأهمية التعاون في مواجهة هذه التحديات والتأكيد علي أن ايجاد تعاون اقتصادي بين الدول النامية سوف يوجد آفاقا وفرصا للتعاون في مجال التجارة والاستثمار مع الأخذ في الاعتبار ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل المجتمعات والانشطة الاقتصادية والخدمية مصدر لايجاد فرص عمل والتأكيد علي أهمية تنمية مستوي التعاون في هذا المجال في كلا البلدين واستشراف جميع الفرص المتاحة وتضمنت مذكرة التفاهم كذلك الإعلان عن إنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين يتبادل رئاسة مجلس ادارتها احد الطرفين علي أن يبدأ بالجانب الاندونيسي. جدير بالذكر ان الجمعية العمومية لاتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمسة عشر قررت ان يعقد الاجتماع السنوي الخامس عشر للاتحاد العام القادم في الهند تحت رعاية اتحاد الصناعات الهندي.
