تشهد الساعات القليلة القادمة اجتماعات مكثفة لبحث ترتيبات بيع 80% من أسهم بنك القاهرة المملوك بالكامل للدولة من المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات كبار المسئولين بالبنك المركزي ووزارتا المالية والاستثمار ومحمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات واجهزة رقابية أخري. وعلمت "العالم اليوم" ان الاجتماعات ستركز في البداية علي اختيار مؤسسة مالية تتولي دور مستشار عملية طرح بنك القاهرة للبيع وتسويق الحصة المطروحة داخل الاسواق المالية العربية والعالمية ومساعدة الحكومة في اختيار المستثمر المناسب. كما سيتم تكليف لجنة لإعداد تقييم شامل لأصول وخصوم بنك القاهرة وتحديد قيمة عادلة للسهم يتم علي أساسها عملية الطرح وتلقي العروض في وقت لاحق. تضم اللجنة ممثلين عن هيئة سوق المال والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وجمعية المحاسبين والمراجعين بالإضافة لوزارتي الاستثمار والمالية. ومن المتوقع أن تستعين الحكومة ببيوت خبرة عالمية ومحلية متخصصة لاجراء فحص شامل للنواحي المالية والفنية والقانونية لبنك القاهرة وإعداد قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية بالاضافة الي اجراء فحص كامل لموظفي بنك القاهرة البالغ عددهم نحو 6 آلاف موظف وتقييم نظام المعاش المبكر الاختياري الذي سمح به البنك مؤخرا وتم من خلاله الموافقة علي خروج نحو 2100 موظف. كما سيتم الاتفاق خلال الاجتماعات القادمة علي الشروط والقواعد الواجب توافرها في المستثمر الرئيسي الذي سيتم طرح حصة بنك القاهرة عليه وما اذا كان سيتم الاكتفاء بالقواعد التي تم تطبيقها علي صفقة بيع 80% من اسهم بنك الاسكندرية ام سيتم اضافة قواعد جديدة. وكانت مؤسسات عالمية كبري قد أبدت استعدادها الاستحواذ علي أحد البنوك المصرية جاء في مقدمتها الكويت الوطني ودويتش بنك الألماني والتجاري الكويتي ويورو بنك اليوناني والعربي الأردني والأهلي التجاري السعودي والامارات الدولي والخليج الأول الاماراتي بالاضافة إلي بنوك عربية وأوروبية أخري.