يتم خلال أيام عقد اجتماع مهم لبحث كيفية تدبير العجز في مخصصات بنك القاهرة المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.. يشارك في الاجتماع مسئولون بارزون من البنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتتأتي هذه الخطوة تمهيدا لدمج بنك القاهرة في بنك مصر المقرر إتمامها نهاية الشهر الجاري. وعلمت "الأسبوعي" من مصدر مصرفي بارز أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع يتم من خلالها الاتفاق علي صفة محددة لتغطية العجز في المخصصات الذي لايزال غير معروف للكثيرين حتي الاَن، وإن قدره البعض بنحو 12 مليار جنيه في حين قدره اَخرون بأكثر من ذلك. كما علمت "الجريدة" أن من أبرز السيناريوهات المطروحة أمام الاجتماع القادم قيام البنك المركزي بمنح بنك مصر قرضا مساندا بدون فائدة ولمدة قد تصل إلي 10 سنوات وبما يعادل قيمة العجز في المخصصات، أما السيناريو الثاني الأكثر بروزا فيتمثل في قيام وزارة المالية بدعم المركز المالي للكيان الجديد الناتج عن دمج بنك القاهرة في بنك مصر أو زيادة رأسمال بنك مصر المدفوع البالغ حاليا 3.8 مليار جنيه. وفي حالة الاتفاق علي سيناريو محدد فإنه سيتم تنفيذه خلال أيام خاصة أن البنك المركزي لديه من الموارد المالية الضخمة ما يمكنه من منح بنك مصر قرضا مساندا بدون فائدة ولفترات طويلة، كما أن وزارة المالية حصلت قبل أيام علي قرض دولي قيمته مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي يخصص لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي في مصر. ومن المخطط أن يتم توجيه الجانب الأكبر من القرض الدولي لدعم المراكز المالية لبنكي الأهلي ومصر حيث تقرر بالفعل توجيه ملياري جنيه لزيادة رأسمال البنك الأهلي وجار حاليا تحديد قيمة زيادة رأسمال بنك مصر. وكان بنك القاهرة قد نجح خلال الأسابيع الماضية في تغطية جزء من عجز مخصصاته من خلال بيع بعض استثماراته، حيث حقق دخلا قيمته 2.6 مليار جنيه لبيع مساهماته في شركتي فودافون والسويس للصلب، كما يبحث حاليا بيع مساهمته في بنك سامبا السعودي البالغ قيمتها السوقية أكثر من 2.6 مليار جنيه.