تشهد اسعار الاسمدة ارتفاعا جنونيا خاصة ونحن في ذروة الموسم الصيفي ووصل سعر الشيكارة من سماد اليوريا لاكثر من 70 جنيها مقابل السعر الرسمي البالغ 35 جنيها وتعاني مختلف المحافظات بما فيها المناطق الجديدة من نقص واضح في الأسمدة. وتؤكد جميع المؤشرات ان احداث توازن في السوق وكبح جماح الأسعار اصبح في غاية الصعوبة في ظل سيطرة وظهور تجار السوق السوداء والتلاعب الواضح في الأسعار. وأكدت مصادر بوزارة الزراعة ل "العالم اليوم" ان مصانع الانتاج ترفض توفير احتياجات السوق المحلية وتفضل التصدير إلي الخارج في حين انها تحصل علي أسعار الطاقة بأسعار رخيصة وانه في الوقت الذي تحصل فيه هذه المصانع علي الغاز بسعر 15 دولاراً تكلفة انتاج الطن من الأسمدة تحصل عليه المصانع في الدول الاخري بنحو 150 دولاراً وهذا يسري علي المصانع الوطنية او التي تعمل بنظام المنطقة الحرة. وكشفت المصادر عن وجود تلاعبات في الحصص التي تحصل عليها قطاعات التوزيع الثلاثة (القطاع الخاص، التعاونيات بنك التنمية الزراعي) وانه لا توجد رقابة حقيقية وفاعلة في هذه القطاعات لضمان وصول المنتج إلي المزارع وبأسعار معقولة كما ان الكميات التي تعاقدت عليها الحكومة من الشركات العاملة في المنطقة الحرة لم تبدأ في الظهور في الأسواق بشكل كامل وان هناك تراخياً من جانب بنك التنمية الزراعي في متابعة برامج تسلم الحصص المتعاقد عليها وانه عندما يتم تسلم هذه الكميات بشكل كامل ستكون الأزمة انتهت وتم الخروج من الموسم الصيفي. ونبهت المصادر إلي أن النقص الواضح في الأسمدة سيكون له تأثير مباشر في تدني انتاجية المحاصيل الزراعية وطالبوا بإعادة النظر في خريطة التوزيع الحالية بما يساهم في حصول المستثمرين والمزارعين في المناطق الجديدة علي حصة محددة بجانب اعادة النظر في الخريطة الصناعية والدعم المقدم لمصانع الانتاج. وأكدت مصادر وزارة الزراعة تفشي الفساد والمحسوبية في عمليات توزيع حصص الأسمدة بمختلف القطاعات وهو ما يخلق حالة من التذمر والضيق لدي المزارعين وان عمليات توزيع حصة القطاع الخاص تقتصر علي 68 وكيلاً فقط يحصلون علي 35% من الانتاج وانهم حققوا من وراء ذلك مكاسب طائلة دون النظر لاحتياجات وظروف المزارع البسيط. في نفس الوقت قام عدد من المستثمرين في سيناء ومناطق اخري بتوجيه رسائل استغاثة وطلبات إلي وزارة الزراعة إلي جمعية تجار وموزعي الأسمدة للحصول علي حصة من الاسمدة لسد حاجة المحاصيل وكان رد الجمعية ان الحصول علي حصة ليس من اختصاصها وانما التعاونيات هي الجهة المسئولية. وابدي عدد من هؤلاء في تصريحات ل "العالم اليوم" استغرابهم من الطريقة التي تدار بها الأمور خاصة مع رفض شركات الانتاج التعامل معهم بحجة ان الانتاج المحلي مقسم علي 3 قطاعات هي القطاع الخاص والتعاونيات وبنك التنمية الزراعي. يذكر ان الانتاج المحلي من الأسمدة الأزوتية يبلغ 8.5 ملايين طن في حين يبلغ الاستهلاك حوالي 1.6 مليون طن.. وكانت الحكومة في المواسم السابقة تستورد لتغطية الفجوة الموجودة ولكن قبل الموسم الصيفي بفترة كافية إلا أنها لم تتجه لذلك هذا الموسم وتعاقدت في وقت متأخر منذ أقل من شهر مع عدد من الشركات العاملة في المنطقة الحرة لتوريد 800 ألف طن بسعر التصدير إلا أنها لم تتسلمها حتي الآن.
