طالب رجال الأعمال ورؤساء المنظمات بضرورة الإسراع بإنشاء هيئة سلامة الغذاء. أثنوا علي قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان بشأن وضع آليات عمل واضحة وتنفيذية خلال المرحلة القادمة للإسراع في إنشاء هذه الهيئة وتوفير جميع المقومات الفنية والمادية التي تمكنها من أداء دورها في عمليات الرقابة الحقيقية علي الغذاء في جميع مراحل تداوله منذ بداية الإنتاج والاستيراد ووصولا إلي المستهلك.. وحتي نضمن ألا تصل إليه أغذية مسرطنة. أيد رجال الأعمال تشكيل لجنة متفرغة تضم في عضويتها ممثلين لكل الأجهزة والوزارات المعنية مثل التضامن الاجتماعي والصحة والتجارة والصناعة والداخلية وغيرها وذلك لسرعة اعداد مشروع قانون لهيئة سلامة الغذاء. طالبوا بزيادة التنسيق والترابط بين جميع الوزارات والهيئات المعنية والوصول إلي اتفاق موحد بين هذه الجهات علي قانون الهيئة الخاص بسلامة الغذاء حتي يتم تحديد دور الهيئة بوضوح وهيكلها الفني والمالي. يقول محمود عيسي رئيس جهاز المواصفات القياسية وعلامات الجودة بوزارة الصناعة والتجارة إن هيئة المواصفات القياسية بوزارة الصناعة لديها لجنة علمية تعرف بلجنة "الكودكس" وهي المسئولة عن تلقي التقارير من الهيئات الدولية "الكودكس" ثم تعرضها بعد دراستها وإبداء الرأي بتطبيقها علي الغذاء في مصر وهي عبارة عن تقارير وتشريعات تقوم بتنفيذها الجهات الرقابية ال 17 المعنية بسلامة الغذاء في مصر. ويؤيد عيسي قرار وزيري التجارة والصناعة والصحة بضرروة اصدار قانون لهيئة سلامة الغذاء والإسراع بتفعيله لضمان المواصفات القياسية ونظم الجودة للغذاء من خلال هيئة واحدة مسئولة. وردا علي سؤال حول ما إذا كان عمل هذه الهيئة سيتعارض مع الجهات الرقابية الموجودة لسلامة الغذاء. قال محمود عيسي: علي العكس نود أن نكون فاعلين وشركاء مع هذه الهيئة الجديدة إذا طلب منا ذلك. حماية السوق ويتفق المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية مع الرأي السابق ويقول إن الإسراع بإنشاء هيئة قومية موحدة لسلامة الغذاء سيحمي السوق من السلع المغشوشة والأغذية المسرطنة والتلاعب في الغذاء، ومن ناحية أخري فإن المستهلك سيضمن الحصول علي غذاء صحي وآمن. مضيفا أن هذه الهيئة الجديدة ستكون مسئولة عن عمليات التصنيع والتعبئة والاستيراد ووصول السلعة ليد المستهلك إلي جانب ضمان عمليات النقل وعرض السلعة والإشراف علي من يقوم بهذه العمليات من خلال العمالة التي تباشر العمل بالتفتيش علي سلامتهم الصحية وعدم وجود أي امراض تنقل إلي الغذاء. ويوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية: اقترحنا تفاصيل إنشاء الهيئة منذ فترة طويلة ومن المؤكد ان هذه الهيئة سيتم تشكيلها بمزيج من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بحيث تكون هيئة مستقلة ولا تكون مركزية يتم تنفيذ آلياتها عبر القنوات الحكومية سواء في القرارات أو التشريعات. ويبرر ثابت هذه الآليات بانها ستحكم السيطرة علي صناعة الغذاء ويكون لها حق الضبطيات القضائية التي تقوم بتنفيذها 17 جهة رقابية. ويأمل ثابت ان يمتد عمل هذه الهيئة الجديدة في ربوع محافظات وقري ومدن مصر خاصة المناطق العشوائية وستهتم بجميع أنواع الغذاء مثل هيئة الرقابة الأمريكية للغذاء "F.D.A". جهات رقابية ومن جانبه يقول منير فخري عبد النور سكرتير حزب الوفد وصاحب مجموعة شركات فيتراك المصرية الفرنسية إن تعدد الجهات الرقابية للغذاء في مصر ووصولها إلي 17 جهة متمثلة في الصحة، التموين والتجارة والمحليات والمحافظة، وهيئات المواصفات القياسية وغيرها من الجهات الرقابية بمختلف تخصصاتها ولها حق الضبطية القضائية - هو عبارة عن تشتيت للجهود ومن الأفضل أن يكون لدينا هيئة واحدة مسئولة عن صناعة الغذاء حتي تستطيع التحكم والتخصص في الغذاء المعروض. ويعتبر منير فخري ان تعدد الجهات الرقابية المختلفة وتداخلها من أخطر الأشياء علي صناعة ومناخ الغذاء حيث اصبحت هذه الجهات لا تطاق لأنها تمارس عملها بكثير من اشكال الاستفزاز.. وليس لصالح العمل. يشير إلي أن مراقبة السلع الغذائية من خلال هيئة رقابية موحدة أفضل للمنتج والمستهلك والسوق أيضا حتي ولو كانت هذه الهيئة مشكلة من جهات حكومية أو قطاع خاص وبها جمعيات حماية المستهلك وحتي ولو كان لهذه الهيئة أكثر من صيغة في كيفية الأداء والتنظيم. الضبطية القضائية ويطالب عبد النور بأن يكون للهيئة الجديدة حق الضبطية القضائية مع ضمان انها ستعمل علي رقي في سلوكيات وثقافة المجتمع بأكمله ويجب علي هذه الهيئة أن يكون صدرها رحباً وتتقبل النقد سواء من المسئولين أو المستهلكين حتي نصل إلي أفضل الصيغ والأساليب التي تضمن سلامة الغذاء. ومن جانبها تقول سعاد الديب عضو مجلس إدارة حماية المستهلك إن شكل الهيئة الجديدة لسلامة الغذاء سيكون علي غرار الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء F.D.A. مشيرة إلي أن الهيئة الجديدة المستقلة ستختلف عن عمل اللجنة القائمة "الكودكس" المختصة بتطبيق القوانين والتشريعات علي الجهات الرقابية ال 17 والتي تهتم بفحص الغذاء فأداء عملها محدود.. أما الهيئة الجديدة فاختصاصها أشمل وأوسع وتستطيع متابعة الأسواق وعمليات التصنيع والإنتاج والتوزيع حتي تصل إلي المستهلك. وتتفق الديب مع عبد النور بأن كثرة عدد الجهات الرقابية أدي إلي وجود خلل واضح وسببت الكثير من المضايقات للمصانع والمنتجين وتعتبر هذه الجهات معوقة لأداء عمل المصانع. تضيف أن صفة الاستقلالية التي تتمتع بها هيئة سلامة الغذاء ستمنحها حرية الضبطيات القضائية وتشكيل رقابة موحدة علي الغذاء دون تعارض مع هيئات أخري منفصلة تتبع هيئات ووزارات مختلفة. وتوضح ان الهيئة ستمارس عملها في جو ومناخ صحي وواضح خاصة بعد تعرض الجهات الرقابية لمزيد من الهجوم وعدم التقبل من المنتجين والموزعين والمستهلكين، كما انها ستبعد عن مبدأ الشبهات والقيل والقال وايضا ستحد من عملية الشائعات الموجودة في مجال الغذاء ومجال الاتهامات وتبادلها حول غش سلعة واتهام أصحابها بالغش واثبات سلامة هذه السلعة من عدمه. أخيرا توضح الديب ان هيئة سلامة الغذاء ستبث الثقة بين المنتجين والمستهلكين وستعمل علي تشجيع وزيادة الاستثمارات في هذا المجال بعد ان علقت بها الشكوك خلال المرحلة السابقة لأنها ستتميز بالشفافية والوضوح وستبتعد عن المصالح الشخصية وأهدافها وستحقق المزيد من الجدية في الحفاظ علي جودة السلعة وسعرها المقبول للمستهلك.
