أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الفترة القادمة ستشهد تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتكاملها مع أجهزة الوزارة للعمل علي زيادة الرقابة علي الاسواق وتسهيل جميع المنتجات بما يضمن حصول المستهلك علي سلع جيدة وتوعيته بحقوقه وكيفية ممارساتها مع وضع آليات وضوابط جديدة للقضاء علي تجارة الأرصفة وتحويلها إلي تجارة مشروعة في اسواق مفتوحة خاصة ان 70% من المنتجات المتداولة بالأسواق تتم خارج نطاق الاطار الرسمي. وطالب الوزير خلال اللقاء امس الأول باعضاء لجنة الصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية والذي حضره الدكتور طاهر حلمي رئيس الغرفة وهشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة جمعيات حماية المستهلك بالعمل مع الوزارة لضمان حسن تطبيق آليات ضبط السوق وحقوق المستهلك. مشيرا إلي أن مشروع قانون حماية المستهلك والمعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته من المتوقع الموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية وان جمعيات حماية المستهلك ستشارك في وضع اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدوره. وأشار رشيد إلي أن الفترة المقبلة ستشهد انشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء علي غرار منظمة الاغذية والدواء الامريكية بهدف ضمان توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.. ووضع النظم السليمة والفعالة للرقابة علي انتاج وتداول الاغذية للتأكد من سلامتها وجودتها والتحقق من قيمتها الغذائية ومنع الغش والتدليس والمشاكل الناتجة عن التلوث البيئي ومراعاة تنمية الصادرات المصرية. وأوضح الوزير ان استرايتجية الصناعة المصرية والتي أعدتها الوزارة تضع رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعة خلال العشرين عاما المقبلة وبما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية في العالم مشيرا إلي أنه قد عقد اجتماعا مع محافظ البنك المركزي وحضره 15 من رؤساء الجهاز لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية والخاصة بانشاء 1000 مصنع خلال السنوات الخمس المقبلة. أكد رشيد ان اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة ليس هبة من أمريكا ولكنه يقوم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وان امريكا لديها اتفاقية تجارة حرة مع العديد من الدول ولا يمكن ربطها بالوضع السياسي أو بعض القرارات السياسية وهو ما أشار إليه الدكتور طاهر حلمي بأن العلاقة وطيدة بين البلدين وان استكمال اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين مسألة وقت حيث تربط البلدين مصالح مشتركة. واستمع رشيد إلي آراء المشاركين من اللجنة حول بعض المشكلات التي يتعرض لها رجال الأعمال مثل الدروباك والرد الفوري للضرائب حيث وعد بالتدخل لحل هذه المشكلات مع المسئولين والجهات المعنية كما استمع إلي المشكلات الخاصة بعدم تسجيل منتجات مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمنتجة بغرض التصدير.