شكل اجتماع وزراء الأورومتوسطية للبيئة والذي عقد في نوفمبر الماضي بالقاهرة أهمية قصوي لتفعيل جدول زمني للقضاء علي التلوث في منطقة البحر المتوسط ومنها مصر. يقول د.باسكال أو دول مدير التنمية بمكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة ل"الأسبوعي" أن الاجتماع الذي عقد بالقاهرة مع وزراء الأورومتوسطية قرر تحديد جدول زمني كمرحلة أولي تبدأ من هذا العام 2007 2013 نتناول فيها آليات التحكم والمتابعة حتي نتمكن في معرفة ما تم احرازه من تقدم في دول البحر المتوسط للقضاء علي التلوث الموجود خاصة في مسألة القضاء علي الانبعاثات الصناعية أو المخلفات الصلبة أو مياه الصرف حيث تمثل هذه الملوثات 80% من حجم التلوث الموجود من البحر المتوسط. يضيف مدير التنمية بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة أن كل دولة تقع علي البحر شمالا أو شرقا أو غربا أو جنوبا لها أن تتخذ ما تراه من إجراءات لازمة من أجل القضاء علي التلوث الموجود بها ونشر وتطبيق مبدأ الصحة والجمال والاستدامة للبحر المتوسط والذي ننعم به جميعا. ميزانية المشروعات وحول مشاركة المفوضية الأوروبية في مشروعات البيئة في مصر والدول الأخري والتكلفة الفعلية لهذه المشروعات يقول د.أو دول أن قيمة الميزانية الاجمالية للمشروعات الحالية في مصر والدول المطلة علي البحر المتوسط تصل إلي مليار و800 مليون دولار وهي تختلف عن مبادرة آفاق 2020. أما مبادرة آفاق 2020 تهتم بالشراكة ليس فقط بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق البحر المتوسط بل تمتد لهيئات التنمية الأخري مثل برنامج الأممالمتحدة للبيئة المعروف ب(UNEP) وأيضا مع الهيئات التمويلية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية. يضيف مدير التنمية بالمفوضية الأوروبية مبادرة آفاق 2020 من المبادرات المفتوحة لمشاركة جميع المنتفعين وتركز علي التواجد والاستثمارات التي تعمل في مجال القضاء علي التلوث وأيضا في مجالات بناء القدرات وبناء الخبرات داخل الحكومات والوزارات حتي يتسني لهذه الجهات القدرة علي وضع القوانين ولسياسات البيئية اللازمة. يشير د.أو دول إلي المفوضية الأوروبية: لديها الكثير من الخبرات والقدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولكن نحتاج للتأكد من استخدام ثروة المعلومات والدروس المستفادة من المشروعات المقامة في مصر ومنها مبادرة آفاق 2020 ومشروع SMAP. وحول مشروع SMAP وكيفية أدائه في مصر والجديد فيه يقول د.هارتفيك بنفلد مدير المشروع ان SMAP يعد من أحد البرامج البيئية المهمة التي تمولها المفوضية الأوروبية وهو المكون البيئي في الشراكة الأورومتوسطية والتي تجمع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط الاثني عشر لوضع حلول لكثير من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. التمويل والخبرة ويختص برنامج SMAP بعمل ونشر التنمية المستدامة في المنطقة إلي جانب القدرة علي توفير عنصرين هامين لهذه التنمية وهما التمويل والخبرات. إلي جانب أن برنامج SMAP يعمل من خلال 5 موضوعات مهمة هي إدارة المياه، إدارة المخلفات، وإدارة السواحل، ومحاربة التصحر وقضايا التنوع البيئي عن طريق دمج أنشطة المستوي السياسي للمفوضية ومساعدة الحكومات في صياغة السياسات مع الأنشطة العملية. يضيف د. بنفلد: الآن SMAP لديه مشروعان في مصر بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها مليونان و100 ألف يورو لمنطقتين ساحليتين في مصر هما محافظة الإسكندرية وبورسعيد وليس هناك سبب سياسي لاختيار هاتين المحافظتين علي الاطلاق وإنما البرنامج يركز في مرحلته الثالثة الحالية علي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZM من أجل تحقيق إدارة أفضل لتلك المناطق الملوثة ومساعدة الحكومة المصرية في وضع أدوات سياسية للتنمية المستدامة. أوضح أنه في بداية المرحلة الثالثة للبرنامج تمت دعوة دول المنطقة ومن بينها مصر لتقدم عروضها المفضلة لمشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتم اختيار أفضل العروض المقدمة بغض النظر عن الموقع وقامت المفوضية الأوروبية بتمويله، والبرنامج لم يختر مصر ولا محافظاتها وإنما مصر هي التي تقدمت بعروضها للبرنامج والبرنامج وافق علي هذه العروض. ويشير بنفلد إلي أن المفوضية الأوروبية وبرنامج SMAP علي علاقة عمل ممتازة مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة في مصر ومصر تعد من الدول القليلة التي لديها لجنة وطنية للتنمية المستدامة في حوض البحر المتوسط وتقوم هذه اللجنة بدور رائد في ضمان ادراج القضايا البيئية وقضايا التنمية في جميع التشريعات التي يتم وضعها للبيئة. المحاسبة البيئية لكن ما هو الجديد في المحاسبة البيئية وكيف توفر التنمية المستدامة للناتج القومي؟ يوضح مدير مشروع SMAP أن الجديد في البيئة والتنمية المستدامة هو ما عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي حيث عقدت لجنة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "ESCWA" ورشة عمل حول تنفيذ المحاسبة الاقتصادية للبيئة ولماذا اصبحت المحاسبة البيئية ذات أهمية كبيرة خاصة لاقتصادات الدول والناتج القومي.. وحضر هذه الورشة ممثلون من دول مختلفة أوروبا وأمريكا وإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر وخلصت الورشة إلي أن اصبح هناك امكانية لحساب التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي وأيضا لإدارة الموارد الطبيعية. وحول مسألة التوفير للناتج القومي من خلال اتباع سياسات التنمية المستدامة فإن دولة الجزائر ضربت مثلا واضحا لذلك عن طريق حساب ما يمكن توفيره من اجمالي الناتج القومي من خلال تبني سياسات التنمية المستدامة فوجداناها حققت استفادة.. ويوضح د. بنفلد بأنه سعيد بالعمل مع مصر وكثير من دول حوض البحر المتوسط مثل المغرب وتركيا في وضع التنمية المستدامة علي خريطة العالم.
