يبدأ الدكتور أحمد سعد تولي مهام منصبه كرئيس للهيئة العامة لسوق المال رسميا غداً "الاثنين"، بعد ان انتهت فترة رئاسة الدكتور هاني سري الدين يوم 28 يونية الماضي وتصادف أن اليوم "الأحد" عطلة رسمية في البورصة والهيئة، وكان أحمد سعد قد تولي منصب نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال العامين الأخيرين من فترة رئاسة عبد الحميد ابراهيم للهيئة، ثم عمل كمستشار لرئيسي البورصة والهيئة العامة لسوق المال خلال العامين الماضيين. وينتظر رئيس الهيئة الجديد العديد من الملفات، منها متابعة خطة التطوير التي بدأها سري الدين لمنع التلاعبات في السوق عن طريق بعض شركات الأوراق المالية، وبعض مجالس إدارات الشركات المقيدة، وتفعيل الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات غير المقيدة، واتخاذ قرار بخصوص إلغاء حجز ارصدة العملاء أو استمرار عمليات الحجز. ومن المنتظر ان تشهد الفترة القادمة من العام الحالي قيام رئيس الهيئة العامة لسوق المال بتفعيل الشراء بالهامش، وكذلك تسليف الأسهم بغرض التداول، وهي الآلية التي قد تساعد في تقليل اقراض شركات السمسرة لعملائها لشراء الأوراق المالية بشكل غير قانوني بعد ان زادت عمليات الاقراض لتقترب من المليار جنيه، وهو الأمر الذي قد يعرض السوق لهزات عنيفة في أوقات التراجع، حيث تطالب شركات السمسرة عملاءها بالبيع لتسوية أوضاعهم.