يتولى الدكتور خالد سرى صيام، مهام منصبه الجديد كرئيس للبورصة، ابتداء من الخميس المقبل، طبقا لقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بعد أن تقلد العديد من المناصب، آخرها نائب رئيس هيئة الرقابة المالية. ويوصف صيام، بأنه أحد مهندسى قوانين الاستثمار، لمساهمته فى إعداد العديد منها، والمتمثلة فى قانون الشركات العاملة فى المجال غير المصرفى، والتمويل العقارى، وبعض التعديلات الخاصة بقوانين ولوائح سوق المال التى قدمتها وزارة الاستثمار إلى مجلس الوزراء والمقرر عرضها على مجلس الشعب فى دورته الجديدة . وحصل صيام على ليسانس حقوق، جامعة عين شمس عام 1991، والدكتوراه من جامعة «جان مولان ليون 3» فى فرنسا 1996. وتنقل منذ عام 2002 بين عدد من الوظائف القانونية، وصل خلالها إلى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى شغله فى يوليو 2009 ، بعد نحو عام ونصف العام من تولى مهام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، التى تم دمجها مع عدة هيئات فى كيان واحد تحت مظلة هيئة الرقابة المالية. ويعمل صيام مدرسا للقانون الجنائى فى كلية حقوق جامعة عين شمس منذ يناير 2002 ، ومستشارا لوزير المالية منذ أبريل 2004 وحتى تاريخه، بالإضافة إلى عمله كمستشار لوحدة شراكة القطاعين العام والخاص منذ مايو 2007 فى «المالية» وأستاذ زائر بجامعة جان مولان ليون فرنسا. كما شغل خالد سرى صيام منصب عضو لجنة تطوير تشريعات سوق المال فى 2003 لمدة عام. ويأتى تعيين خالد رئيسا للبورصة بعد أيام من تعيين والده المستشار سرى صيام، رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء.