أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء القرار رقم 1234 لسنة 2007 بتعيين الدكتور أحمد سعد رئيسا للهيئة العامة لسوق المال اعتبارا من 28 يونيو الجاري خلفا للدكتور هاني سري الدين. كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 901 لسنة 2007 بتجديد تعيين ماجد شوقي رئيسا لبورصتي القاهرة والاسكندرية. من جانبه وجه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الشكر للدكتور هاني سري الدين علي ما قام به من عمل متميز في تطوير أداء الهيئة العامة لسوق المال وتفعيل دورها في الرقابة المالية وتعديل وتطوير القواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية والارتقاء بالأداء داخل الهيئة بالاضافة إلي مشاركته ضمن لجان عمل مختلفة بوزارة الاستثمار لصياغة الإجراءات اللازمة لتطوير برنامج إدارة الأصول ومشاركته الفعالة كعضو في مجلس أمناء هيئة الاستثمار ومجلس أمناء مركز المديرين المسئول عن الحوكمة وأكد أن وزارة الاستثمار وهيئاتها المختلفة سوف تستمر في الاستعانة بخبرة الدكتور هاني سري الدين في المستقبل من خلال عضويته كخبير في المجالات القانونية والمالية. وفي أول رد فعل علي قرار التجديد أكد ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أن إدارة البورصة ستستمر في خطط التطوير وأشار إلي أنه سيتم المضي قدما لادخال المشتقات في السوق المصري وكذلك إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقوية وتدعيم الكوادر العاملة في البورصة وكذلك المضي قدما في خطط تحويل البورصة إلي شركة حسب الخطط التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاستثمار. وأكد الدكتور أحمد سعد الذي سيبدأ مهام منصبه كرئيس للهيئة العامة لسوق المال ابتداء من 28 يونيو الجاري أنه سيتم استكمال خطط التطوير الجاري تنفيذها في الهيئة وزيادة التعاون بين أطراف السوق. ومن جانبه تمني الدكتور هاني سري الدين التوفيق للدكتور أحمد سعد الرئيس القادم للهيئة وأشار إلي أن الهيئة العامة لسوق المال قامت بجهد كبير خلال العامين الماضيين بتدعيم الكوادر وتطوير التشريعات والقواعد المنظمة للسوق وهو ما وضع البورصة المصرية في مقدمة الاسواق العربية وأصبحت أقل الاسواق مخاطر وارتفعت مؤشرات البورصة منذ بداية العام حوالي 22% وأشار إلي أنه فضل الرحيل لرفضه فكرة التجديد السنوي لأن أسواق المال تحتاج إلي الاستقرار والتخطيط طويل الأجل وأكد أنه سيستمر في التعاون مع أطراف السوق.
