هيئة سوق المال رفعت الحدود السعرية عن أكثر من 45 ورقة مالية نشاطا بالبورصة ليصل اجمالي الاوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية الي 100 ورقة بدءا من تعاملات الاحد المقبل. حددت الهيئة الضوابط المنظمة بضرورة تحديث الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية كل 3 أشهر وفق معايير التداول السارية مع عدم الإخلال بالاجراءات التي تتخذها البورصة للحد من أية ممارسات غير سليمة. اشارت الي الالتزام باجراءات المادة (21) من قانون سوق رأس المال.. كذلك الغاء الاثر علي السعر دون الغاء العمليات طالما اقتضت مصلحة السوق ذلك. تقتضي القواعد الجديدة باطلاق الحدود السعرية علي ال100 ورقة مالية الاكثر نشاطا الي 20% صعودا وهبوطا بدلا من 5% نسبة الصعود أو الهبوط الحالية. يقدر عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية حاليا ب55 شركة يجري التداول عليها صعودا وهبوطا بما لا يتجاوز 20% يوميا. أوضح الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال ان رفع الحدود السعرية علي الاسهم الاكثر نشاطا يهدف الي الحد من مخاطر التلاعب بالاسعار. اضاف ان الممارسات العملية خلال السنوات الاخيرة كشفت ان بعض الاوراق المالية التي تخضع لحدود سعرية قد تتعرض لمخاطر التأثير علي أسعارها بشكل يتعارض مع الهدف من وضع الحدود السعرية. اكد ان توسيع دائرة الأوراق المالية المرفوع عنها الحدود السعرية من شأنه القضاء علي العروض والطلبات بالحد الأقصي للسعر الذي يفسح المجال للمتلاعبين بالسوق بارسال اشارات مضللة للمستثمرين قد تؤدي للاضرار بهم. اضاف ان القواعد الجديدة نتاج متابعات الهيئة خلال العامين الاخيريين واتباعها افضل الممارسات الدولية بسوق رأس المال بما يسهم في زيادة ودعم ثقة المستثمرين المصريين والاجانب في مناخ الاستثمار في البورصة ورفع قدرتها التنافسية مع أسواق رأس المال الناشئة.
