تحقيق مصطفي عامر: قاربت كل البنوك العاملة في مصر علي الانتهاء من تأسيس شبكة موحدة للبنك تربط بين المقار الرئيسية والفروع بل إن البنوك الخاصة انتهت بالفعل من هذه الخطوة التي تتيح لعملائها الاستفادة من خدمات البنك بغض النظر عن الفروع التي يتعاملون معها أما البنوك العامة فرغم انتشار فروعها في كل محافظات الجمهورية وضخامة المتعاملين معها إلا أنها قطعت شوطا مهما في هذا المجال العاملون في البنوك أكدوا من جانبهم أن ربط الفروع والعمل من خلال شبكة موحدة للبنك هو البداية الحقيقية لتطوير العمل المصرفي وتقديم خدمات جديدة مع ارضاء العميل والموظف في نفس الوقت. وعلي الرغم من تأكيدهم علي أن العمليات المصرفية اصبحت اكثر سهولة وسرعة بعد ربط الوحدات المصرفية في الفترة الأخيرة، إلا أنهم اعترفوا بوجود بعض المشكلات التي تواجه العملاء والعاملين في البنوك أهمها ضعف بعض الشبكات الأمر الذي يترتب عليه عدم تحمل الضغط المتزايد للعملاء، وسقوط بعض الفروع وماكينات الصارف الآلي من التغطية. وفي الوقت الذي طالب فيه المصرفيون بضرورة استكمال الربط الالكتروني بين البنوك من خلال شبكة موحدة حتي يمكن التعامل مع وحدات الجهاز المصرفي كبناء واحد وعميل واحد، يري البعض ان ذلك الربط الكامل قد يؤدي إلي مخاطر عديدة منها ما يرتبط باستخدام التقنيات الحديثة وامكانية اختراقها بالإضافة إلي السرقات الالكترونية وغيرها. خدمة أسرع مصطفي عواجة المدير العام بالبنك الأهلي المصري يؤكد أن عمليات الربط الالكتروني التي تمت خلال الفترة الأخيرة بين فروع ووحدات الجهاز المصرفي ساهمت بشكل كبير في جودة تقديم الخدمات المصرفية، وفي تخفيض العمولات والرسوم المطلوبة حيث إن ميكنة الفروع تجعل البنك يعمل وكأنه فرع واحد، لذلك فيكون بإمكانه اجراء عدد كبير من العمليات في وقت اقل. ونفي عواجة وجود أي مبالغة في تقدير العمولات الخاصة بالتحويل من فرع لآخر، وقال ان البنك يمكنك من اجراء التحويل في ذات الوقت علي أي من فروعه ويعفيك من أعباء حمل الأموال والمواصلات والمخاطرة المترتبة علي ذلك، نظير مبلغ بسيط، مشيراً إلي أن ادخال هذه التقنيات لم يكن بدون تكلفة، وينبغي ان يتحمل العميل جزءاً من هذه التكاليف حتي يستطيع البنك ان يواصل التطوير. وقارن عواجة بين العمليات المصرفية قبل وبعد الربط الالكتروني، مشيراً إلي أن العميل كان في الماضي ينتظر حتي يتم إرسال فاكس الي الفرع المطلوب التحويل إليه وينتظر حتي يرد الفرع، وكان في كثير من الأحوال مايحدث مشكلة بسبب سوء الاتصال وعطل الفاكس أو تعثر الوصول إلي البيانات اللازمة. أما الآن فاصبح بإمكان الموظف الدخول علي حساب العميل مباشرة واجراء عملية التحويل أو الخصم كأنه في الفرع نفسه دون الحاجة إلي اتصالات وفاكسات وغيرها، بالاضافة إلي ان كلا من الموظف والعميل اصبحا اكثر رضاً عن الخدمة. كما سهلت عملية الربط الالكتروني من عملية اصدار أي منتجات أخري. صورة عصرية لكن حامد عبدالرءوف رئيس قطاع بأحد البنوك المتخصصة يؤكد ان هناك بعض المناطق تعاني من عدم مقدرتها علي الربط الالكتروني مع المركز نتيجة عدم وصول خدمات الاتصال إليها عبر الالياف الضوئية وهذا يؤثر سلباً علي عمليات اجراء التحاويل والربط والتجارة بشكل عام. ويشير عبدالرء وف إلي أهمية الربط الالكتروني لجميع الأنشطة المالية والمصرفية لأنه يسهل عمليات البيع والشراء والتداول واكمال العمل في المقاصة الالكترونية الآلية حتي تتحول المصارف إلي جهاز واحد كبير يستطيع خلاله المستثمر ان يتعامل الكترونيا ويحصل علي جميع الخدمات المصرفية والمالية. وأضاف أن هناك العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها بناء علي الربط الالكتروني مثل "الهاتف المصرفي" أو خدمة "الفون بانكنج" التي أتاحت للبنوك فرصة خدمة عملائها والرد علي استفساراتهم دون أن يكلف البنك تعيين موظفين أو استهلاك وقت البنك. كما انشئ مايعرف بالبنك الشخصي بجانب خدمات الانترنت والصارف الآلي وغيرها. معتبراً أن هذه الخدمات توفر أموالاً كثيرة علي البنك. تحوطات مهمة وإذا كان الربط الالكتروني يحقق العديد من المكاسب للبنوك فهل توجد مخاطر تترتب علي تطبيقه؟ عمرو عبدالفضيل مسئول الشبكات بأحد البنوك الاجنبية يوضح أن استخدام أي تكنولوجيا يرتبط بالعديد من المخاطر منها مخاطر تشغيل هذه التكنولوجيا وامكانية انتهاك القوانين والقواعد المنظمة لها إلي جانب مخاطر الائتمان والسيولة والنقد الأجنبي التي قد تنشأ نتيجة هذا الاستخدام. ويعود عبدالفضيل ليؤكد ان هناك تحوطات تأمينية يمكن عملها مثل التحقق من صحة وهوية العملاء وتفويضهم، مشيراً إلي ضرورة استخدام اساليب متطورة للخروج بالتعاملات المصرفية من الاطار التقليدي إلي صورة عصرية تلائم المستجدات الحديثة. ويشير عمرو إلي أن البنوك بدورها تحرص علي بذل جهود كبيرة لمسايرة التطورات التكنولو