قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ان الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر بلغ 192 مليار ريال في عام 2006 بعد أن بلغ 85 مليار ريال في عام 2003. وقال الشيخ عبدالله في كلمة لدي افتتاحه مؤتمر "الريادة والادارة الرشيدة للمصارف بالدوحة" ان الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر اوجبت حدوث تحول كبير في قطاعها المالي والمصرفي وهو ما دعا إلي اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن سلامة هذا القطاع وتساعده علي الارتقاء إلي العالم. وأشار إلي أن الاقتصاد القطري اعتمد خلال السنوات الاخيرة علي تبني استراتيجية اقتصادية ومالية تسمح بالتنوع والقدرة علي مواجهة التحديات معتبرا ان الاخذ بمبادئ الحوكمة التي افرزتها الشعوب واستقرت عليها الهيئات الدولية هو الحصن الواقي من الازمات والضمانة الاكيدة لتحقيق النجاحات المتتالية وذلك لما توفره من مناخ سليم للعمل المصرفي والمالي. من جانبها، اشارت المدير العام رئيس تحرير مجلة البنك والمستثمر نهلة النملي إلي أن مؤتمر الادارة الرشيدة هو ثمرة للسياسات التي تنتهجها قطر في القطاع المالي والمصرفي التي يقودها مصرف قطر المركزي. وأوضحت نهلة ان المصرف عمل علي تطوير وتحصين واستقرار هذا القطاع والالتزام بكل المعايير والمتوجبات الدولية لكي يصبح جزءا من الاقتصاد العالمي وأحد روافد الاقتصاد القطري الأساسية. وذكرت في هذا السياق التوسع الذي تقوم به المصارف القطرية في داخل البلاد وخارجها وارتفاع ودائعها بشكل كبير خلال السنوات الماضية من نحو 37 مليار ريال في عام 2000 إلي 122 مليار ريال حسب احصائيات شهر فبراير الماضي إلي جانب ارتفاع قروضها إلي 98 مليار ريال. وأشارت إلي ما حققته سوق الدوحة للأوراق المالية من قفزات نوعية سواء في ارتفاع عدد الشركات المدرجة الذي وصل إلي 36 شركة أو في حجم التداول.