وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي في اجتماعه أول أمس السبت علي الاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية وذلك بالتحالف مع شركة الامارات الدولية للاستثمار المملوكة للأسرة الحاكمة في أبو ظبي والمساهم الرئيسي في بنك أبو ظبي الإسلامي في صفقة تقدر بحوالي 310 ملايين جنيه. وقال العضو المنتدب للمصرف أحمد درويش المرر في بيان "مقتضب" نشر علي موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية إنه قد تم إقرار الصفقة دون ايضاح اية خطوات قادمة في هذا الصدد. وفي وقت سابق قال نائب "أبو ظبي الإسلامي" أمجد يونس إن الحصول علي ترخيص أمر صعب للغاية في مصر والسبيل الوحيد لدخول السوق هو شراء بنك وهو ما قد يكون السبب الرئيسي في موافقة المصرف علي الاستحواذ. ومن المنتظر بعد اتمام الصفقة. وكما علمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن يحول مصرف أبو ظبي الإسلامي البنك الوطني للتنمية إلي بنك إسلامي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية. وقد تكون هذه أول عملية استحواذ يقوم بها بنك أبو ظبي الإسلامي والذي يريد التوسع خارج سوق الإمارات التي تتزايد فيها المنافسة بدرجة كبيرة. وتقدم أبو ظبي الإسلامي بعرض لشراء حصة في البنك الوطني للتنمية بسعر 11 جنيها للسهم ويبلغ عدد الأسهم المصدرة للبنك الوطني لتنمية 28.19 مليون سهم وبذلك تبلغ قيمة العرض الاماراتي للاستحواذ علي كامل أسهم البنك نحو 310 ملايين جنيه. وقالت البورصة المصرية في بيان مؤخرا عقب فض المظاريف أنه يتعين علي البنك الفائز بالصفقة أن يتعهد بزيادة رأسمال البنك إلي 500 مليون جنيه كحد أدني وفقا للقواعد الملزمة الصادرة عن البنك المركزي تطبيقا لمعايير بازل 2 الخاصة برفع كفاءة البنوك المحلية. وتمتلك مؤسسات حكومية مصرية نحو 18% من البنك والباقي متداول في البورصة ومملوك لافراد. وقبل تقديم العرض كان سهم البنك المدرج في البورصة المصرية يتداول في مستويات تدور حول 36 جنيها ولكنه انزلق بشكل درامي عقب الكشف عن العرض بنسبة 55% إلي 16.25 جنيه بتداول 2000 سهم فقط وكان أقل سعر له في 52 اسبوعا تداول 13.14 جنيه فيما كان سعره الأعلي نحو 39 جنيها.
