احتلت مصر المركز الثامن عالميا علي مستوي النمو الصناعي عن عام 2006 وفقا للمؤشرات التي تنشرها مجلة الايكونوميست أشارت المجلة إلي أن معدل نمو الناتج الصناعي في مصر وصل إلي 10.5% عن عام 2006 بالكامل وتأتي هذه الطفرة بعد أن استقر معدل النمو الصناعي حول الرقم 4% فقط خلال عامي 2004 و2005 ووفقا لتقديرات الايكونوميست فإن الناتج الصناعي في مصر تضاعف معدل نموه أكثر من مرتين ونصف المرة واحتلت اندونيسيا المركزي الأول بمعدل نمو بلغ 23.1% وفقا لتقديرات يناير 2007 والصين في المركز الثاني بنسبة 17.6% في مارس 2007 والتشيك في المركز الثالث بنمو صناعي بلغ 15.1% وفقا لتقديرات فبراير 2007 واحتلت كولومبيا المركز الرابع بنحو 13.7% في يناير 2007 وبولندا الخامس بنسبة 12.6% فبراير 2007 والهند السادس 11% فبراير 2007 والمجر السابع 10.7% فبراير 2007 ومصر الثامن 10.5% عن عام 2006 بالكامل. وترافق مع معدل النمو الصناعي في مصر أعلي مستوي تضخم بين الدول الثمانية الأولي وفقا لتقديرات الايكونوميست بلغ التضخم في مصر حوالي 12.8% خلال مارس 2007 والمجر الثاني بتضخم 9% خلال نفس الشهر تلتها الهند واندونيسيا وكولومبيا والصين وبولندا والتشيك بنسبة 7.6%، 6.5%، 5.8%، 3.3%، 2.5%، 1.9. نفس الشهر وبنفس الترتيب السابق. جاء ارتفاع معدلات النمو الصناعي بدعم من مجهودات وزارة المجموعة الاقتصادية محمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي والنشاط الكبير للبورصة في تمويل توسعات الشركات عن طريق زيادة رأس المال بطرح أسهم للاكتتاب العام أو الخاص لمجموعة من المستثمرين بعد التحسن الواضح في رقابة السوق عن طريق الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور هاني سري الدين وإدارة البورصة برئاسة ماجد شوقي إلا أن المستويات العالية للتضخم تتطلب من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة وضع سياسات واضحة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة والتي يمكن أن تؤثر سلبا علي توجه المدخرات للقطاع المصرفي لأن مستوي التضخم أعلي بشكل واضح وملموس من أسعار الفائدة في البنوك المصرية. وتوقعت الايكونوميست أن يصل معدل التضخم في مصر خلال عام 2007 بالكامل إلي حوالي 9.9% مع محاولات الحكومة المصرية كبح جماح التضخم والذي يأتي أساسا من وجود مشكلة في حجم العرض وليس لارتفاع كبير في الطلب وقد يكون ارتفاع الناتج الصناعي فرصة لزيادة المعروض من الصناعات المصرية وبالتالي تقليل التضخم بالاضافة لمحاولات وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد لتقليل العجز في الميزان التجاري. أشارت الايكونوميست إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال عام 2006 إلي حوالي 12.6 مليار دولار وارتفع فائض الحساب الجاري إلي 2.7 مليار دولار خلال نفس العام كما استقرت أسعار الصرف وتحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلي 5.69 جنيه للدولار مقارنة مع 5.75 جنيه للدولار منذ عام وبلغ متوسط أسعار الفائدة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حوالي 8.04% وبلغت أسعار الفائدة علي السندات الحكومية لمدة عشر سنوات حوالي 5.34%. ومن جهة أخري أشارت الايكونوميست إلي تنامي دور الاقتصادات الصاعدة في الاقتصاد العالمي وأكدت المجلة أنه طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن الدول الصاعدة حققت 32.7% من إجمالي الصادرات العالمية.
