احتلت مصر المركز الثامن عالميا علي مستوي النمو الصناعي عن عام 2006 وفقا للمؤشرات التي تنشرها مجلة "الإيكونوميست".. أشارت المجلة إلي أن معدل نمو الناتج الصناعي في مصر وصل إلي 10.5% عن عام 2006 بالكامل. وتأتي هذه الطفرة بعد أن استقر معدل النمو الصناعي حول 4% فقط خلال عامي 2004 و2005. ووفقا لتقديرات الإيكونوميست فإن الناتج الصناعي في مصر تضاعف معدل نموه أكثر من مرتين ونصف المرة.. واحتلت أندونيسيا المركز الأول بمعدل نمو بلغ 23.1% وفقا لتقديرات يناير ،2007 والصين في المركز الثاني بنسبة 17.6% في مارس ،2007 والتشيك في المركز الثالث بنمو صناعي بلغ 15.1% وفقا لتقديرات فبراير 2007. واحتلت كولومبيا المركز الرابع بنحو 13.7% في يناير ،2007 وبولندا الخامس بنسبة 12.9% في فبراير ،2007 والهند السادس 11% في فبراير ،2007 أما المجر فقد كان ترتيبها السابع 10.7% في فبراير ،2007 وجاءت مصر في المركز الثامن 10.5% عن عام 2006 بالكامل. وترافق مع معدل النمو الصناعي في مصر أعلي مستوي تضخم بين الدول الثمانية الأولي وفقا لتقديرات الإيكونوميست، بلغ التضخم في مصر حوالي 8.12% خلال مارس ،2007 والمجر الثاني بتضخم 9% خلال نفس الشهر، تلتها الهند وأندونيسيا وكولومبيا والصين وبولندا والتشيك بنسبة 7.6% و6.5% و5.8% و3.3% و2.5% و1.9% في نفس الشهر وبنفس الترتيب السابق. وجاء ارتفاع معدلات النمو الصناعي بدعم من مجهودات وزراء المجموعة الاقتصادية محمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي والنشاط الكبير للبورصة في تمويل توسعات الشركات عن طريق زيادة رأس المال بطرح أسهم للاكتتاب العام أو الخاص لمجموعة من المستثمرين، بعد التحسن الواضح في رقابة السوق عن طريق الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور هاني سري الدين وإدارة البورصة برئاسة ماجد شوقي، إلا أن المستويات العالية للتضخم تتطلب من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة وضع سياسات واضحة لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة التي يمكن أن تؤثر سلبا علي توجه المدخرات للقطاع المصرفي لأن مستوي التضخم أعلي بشكل واضح وملموس من أسعار الفائدة في البنوك المصرية. وتوقعت "الإيكونوميست" أن يصل معدل التضخم في مصر خلال عام 2007 بالكامل إلي حوالي 9.9% مع محاولات الحكومة المصرية كبح جماح التضخم الذي يأتي أساسا من وجود مشكلة في حجم العرض وليس لارتفاع كبير في الطلب. وقد يكون ارتفاع الناتج الصناعي فرصة لزيادة المعروض من الصناعات المصرية وبالتالي تقليل التضخم، بالإضافة لمحاولات وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد لتقليل العجز في الميزان التجاري. وأشارت الإيكونوميست إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال عام 2006 إلي حوالي 12.6 مليار دولار وارتفع فائض الحساب الجاري إلي 2.7 مليار دولار خلال نفس العام.
