تقرير سهير محمد: انتقد عدد من الخبراء والمصرفيين العرب البنوك العربية لافتقادها الكثير من الأمور التي تؤهلها للتطبيق السليم لمقررات بازل (2) ومنها غياب ثقافة التصنيف الائتماني الخارجي والداخلي والكوادر البشرية المتخصصة في مجال تطبيق تلك المقررات. وقالوا خلال الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية بالقاهرة حول المخاطر المصرفية والتي اختتمت أعمالها أول أمس "الخميس" ان أهم ما ينقص بنوكنا في الوطن العربي هو ثقافة المخاطر وكيفية إداراتها والاحتساب لها. من جانب آخر حدد المشاركون عددا من أنواع المخاطر ومنها المخاطر التشغيلية ومخاطر الائتمان والسوق، مؤكدين علي أهمية حسابها بدقة وتوفير الحد الأدني من رأسمال البنك لمواجهتها. من جانبه أكد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان هناك أكثر من 100 دولة حول العالم أعلنت عزمها لتطبيق مقررات بازل (2) والتي بدأ العمل بها منذ بداية عام 2007 وذلك من خلال 8750 مصرفاً و1700 شركة استثمار في الاتحاد الأوروبي، فيما طبقت أكثر من 120 دولة مقررات لجنة بازل الأولي، مشيرا إلي ان أكثر البنوك الأمريكية قررت البدء في تطبيق بازال (1) مع حلول عام 2009. أما علي مستوي الدول العربية فهناك خطط عمل في هذا المجال ويتوقع د. شاكر ان يتحقق التطبيق الكامل لهذه المعايير خلال العامين القادمين بما يتراوح بين عامي 2009 و2012. ووصف شاكر معايير بازل (2) بانها تمثل برنامجا للتطوير الشامل في المصارف وثقافة جديدة لإدارة المخاطر المصرفية والمالية وتطبيقات متقدمة للرقابة المرتكزة علي المخاطر والتي تعتبر عناصر أساسية في عملية ارساء وترسيخ الاستقرار المالي والمصرفي علي مستوي القطاع المصرفي ككل ومستوي المؤسسة المصرفية. ويضيف أن الدعامات الثلاثة الرئيسية لبازل وهي المتطلبات الدنيا لرأس المال والمتابعة الرقابية لإطار كفاية رأس المال والافصاح المالي بما يحقق انضباط السوق وستدفع المصارف إلي تطوير أنظمة وسياسات واستراتيجيات وممارسات إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الداخلية والافصاح المالي وكذلك توفير معلومات تاريخية عن العملاء ومحافظهم الائتمانية وتطبيق مناهج متطورة لقياس وإدارة المخاطر المصرفية كما ستتطلب في المقابل تطويرا مستمرا لمؤهلات وخبرات الموارد البشرية في المصارف لتكون قادرة علي تطبيق المعايير الجديدة بكل فعالية. وأوضح شاكر في كلمته انه مع التطبيق المنتظر لمقررات بازل (2) يصبح من المؤكد أن تتأثر بمجالات إدارة المخاطر المصرفية والرقابة والإشراف وتخصيص رأس المال تأثراً مباشراً. ويري شاكر ان إيجاد ثقافة الوعي بالمخاطر علي المصرف هي من الأشياء المهمة التي تحتاجها الإدارة القائمة علي المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية الغربية بالإضافة إلي تدريب مدراء المخاطر ومسئولي الالتزام. ويؤكد أن هيكل المخاطر في أي بنك يتأثر تأثراً مباشراً بالبيئة العالمية، وهو ما لا يمكن تجنبه حتي لو كان المصرف لا يقدم إلا خدمات مصرفية لعملائه في السوق المحلي. وقال إن القدرة علي العمل بفاعلية وتنافسية في الأسواق العالمية يحتاج إلي إيجاد بيئة واعية بالمخاطر فضلا عن ضمان استمرارها. ويقول شاكر إن لم يتحقق ذلك فإن المصارف قد تتعرض إلي مستويات متزايدة من المخاطر إلي جانب احتمالات التعثر بالإضافة إلي الآثار السلبية التي يمكن ان تخلفها علي المستثمرين والموظفين والعملاء. ولذلك كان من الضروري والكلام مازال لأمين عام اتحاد المصارف العربية ان يصبح جميع العاملين المتخصصين في الخدمات المالية وليس فقط مدراء المحافظ والعاملين في مجال الاستثمار علي دراية بالمفاهيم الأساسية للمخاطر حتي يتمتعوا بمقدرة استباقية تمكنهم من تجنب الخسائر المادية المترتبة علي هذه المخاطر. أما علي مستوي القطاع المصرفي العربي فإن عددا مهما من البنوك العربية بدأت بالإعداد لتطبيق بازل (2) بوضع خطط وبرامج عمل لتدعيم معدلات كفاية رؤوس أموالها وتطوير أنظمة وسياسات وممارسات إدارة المخاطر وتبني معايير المحاسبة والافصاح المالي الدولية وإدخال مفهوم الحوكمة الرشيدة. ويري شاكر ان هناك صعوبات وتحديات أساسية ستواجه المصارف العربية في عملية التطبيق نظرا لضعف قاعدة الموارد البشرية المتخصصة في مجال تطبيق تلك المقررات وكذلك في المناهج المتقدمة لقياس وإدارة المخاطر بجانب كبر حجم التكاليف التي تنتج عن تحديث وتطوير الأنظمة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات وبناء قواعد المعلومات عن العملاء والاستثمار في الموارد البشرية، إلي جانب غياب أو ضعف ثقافة التصنيف الائتماني الخارجي والداخلي لدي عدد كبير من البنوك العربية. وذكر شاكر أنه حسب المعطيات الاحصائية في اتحاد المصارف العربية فإن معدل كفاية رأس مال القطاع المصرفي العربي يتعدي حاليا 20%.. ويتوقع ان يظل أعلي من المعدل المطلوب عالميا حتي مع تط
