تتعدد الاختلافات بين بازل1 او بازل 2 فالأولي اعتمدت فقط علي معدل كفاية رأس المال وفي المقابل ركزت بازل 2 المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة علي ثلاث ركائزها الحد الأدني لمتطلبات رأس المال والمراجعة الرقابية بالاضافة إلي انضباط السوق التي تؤكد علي أهمية الافصاح والشفافية كشرط لضمان سلامة الجهاز المصرفي. ومع اقرار البنك المركزي المصري لمعايير سلامة العملية الائتمانية وايجاد الضوابط السليمة للتعامل مع العملاء والحفاظ علي أموال المودعين ظهرت عدة تساؤلات حول مدي توافر الكوادر الفنية المتخصصة بالجهاز المصرفي والتي تستطيع تطبيق تلك المعايير ودرجة استيعاب السوق للتغييرات التي طرأت نتيجة تطبيق هذه المعايير. بداية يوضح حمدي عفيفي مساعد مدير عام المصرف الاسلامي العربي للاستثمار والتنمية ان كل بنك يضع التعليمات المنظمة للعمل بما يكفل تحقيق هذه المعايير لسلامة العملية الائتمانية وايجاد الضوابط السليمة للتعامل مع العميل والحفاظ علي أموال المودعين بداية من أولي خطوات الائتمان العملية المعروفة والتي يتم تطبيقها في جميع البنوك والمصارف. ويضيف عفيفي قائلا ان الجديد هو تصنيف العملاء علي حسب مستويات الجدارة الائتمانية لهم والضمانات المقدمة منهم ومدي ملاءتهم المالية وخبراتهم في ادارة المشروع بما يحقق الربحية المناسبة بحيث يتم سداد المديونيات الناشئة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك واشار إلي قيام المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع البنك المركزي باعداد ندوة تناولت أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والتعريف بالاسلوب الجديد في تصنيف العملاء طبقا لمعايير الجدارة الائمانية سواء كانوا عملاء مؤسسات أو تجزئة أو قروض صغيرة. وخلالها تمت مناقشة اسس تكوين المخصصات والضمانات التي يعتد بها عند تكوين المخصص والقواعد المنظمة للقيمة السوقية العادلة للضمانات والقواعد العامة لتكوين المخصص وكيفية المعالجة المحاسبية لتقييم الفوائد علي القروض واساليب معالجة المخاطر الائتمانية. ويشير إلي أن البنوك ووفقا للمنهج الجديد تقوم بوضع سياسات ائتمانية تحدد أسس تقييم الجدارة الائمانية وتصنيف العملاء بدءا من الموافقة علي منح التسهيلات حتي سدادها وبما يتضمن دراسة تقييم مخاطر الاطراف المرتبطة ومراجعة تجديد التسهيلات المنتظمة مرة كل سبنة علي الاقل وغير المنتظمة مرة كل ثلاثة شهور بالاضافة إلي اجراء زيارات دورية للعملاء واعطاء اهمية قصوي لدور الاستعلامات في اتخاذ القرار الائتماني وكذلك التحليل الاحصائي المالي للمحفظة الائتمانية دورياً وذلك لدراسة المخاطر التي يمكن التعرض لها بالنسبة للسوق أو العملاء أو العمولات أو آجال السداد. ويقول عفيفي ان البنك المركزي المصري أصدر عدة كتب دورية توضح معايير بازل 2 وتتضمن القواعد المعتمدة من مجلس ادارة البنك المركزي والتي تتعلق بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، موضحا انه عقب صدور توجيهات البنك المركزي قام الجهاز المصرفي مثلاً في البنوك بإعداد دورات تدريبية وحلقات نقاش وورش عمل لوضع الأسس والخطوات الكفيلة لتنفيذها بداية من تحديد السياسة الائتمانية لكل بنك وتفعيل دور الرقابة علي الائتمان ورفع كفاءة خبرات العاملين بإدارة الائتمان وتزويد أطقم ادارات الاستعلام بالخبرات واعداد قاعدة بيانات كاملة عن العملاء والسلع والمنتجات والأسواق والأسعار والصادرات والواردات وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد البنوك وقامت بعض البنوك بتأسيس شركة الاستعلام المصرفي وكل ذلك يتم في اطار قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي رقم 88 لسنة 2003. وتقول سهر الدماطي رئيس ادارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة ان البنوك لديها من الكوادر القادرة علي تطبيق المعايير المقررة في بازل 2 وان وجدت بعض البنوك التي تحتاج إلي مزيد من الجهد لاعداد كوادرها. وتؤكد سهر الدماطي ان البنك المركزي ساعد علي احداث تطورات كبيرة في البنوك بدءامن اعادة الهيكلة وزيادة رأس المال وادخال ادارات جديدة لم تكن موجودة وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالبنوك موضحة ان من ابرز هذه التطورات تقليل عدد البنوك سواء نتيجة الاستحواذ أو الدمج والذي يأخذ مجهودا ضخما يمكن أن يستمر لمدة عام أو 3 أكثر، اضف إلي ذلك ادخال نظم وادارات لم تكن موجودة خاصة ادارة المخاطر الائتمانية والتي تتضمن في جوهرها عددا من الادارات داخل البنوك. وتؤكد سهر الدماطي ان كل ذلك يتم عمله لكي تصبح البنوك المصرية قادرة علي تطبيق معايير بازل 2 وتري ان السوق المصري يستوعب فعلا كل هذه التطورات بدليل الانتقال بسلاسلة من مرحلة إلي أخري وان البنك المركزي المصري وضع معايير للجدارة الائتمانية وعمل المخصصات يتم تطبيقها في البنوك العالمية وهو ما يعني تقوية النظام الائتماني داخل البنوك سواء الخاصة أو بنوك القطاع العام. ويخالفهم الرأي محمد محمود بإدارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة، مشيرا إلي أنه لا توجد إلي الآن كوادر تستطيع تطبيق معايير الجدارة الائتمانية فالموضوع يحتاج إلي وقت طويل وتدريب مستمر واهتمام من البنوك، فالسوق المصرفي المصري يفتقر للعمالة الفنية المدربة في مجال المخاطر الائتمانية والمطلوب الاهتمام بتدريب الكوادر علي المتغيرات الخاصة ببازل2 والتي تحدد المعايير المطلوبة قبل منح الائتمان واثنائه وبعد منح الائتمان. ويري انه بالرغم من اتجاه بعض البنوك لانشاء ادارة جديدة لادارة مخاطر الائتمان كالبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي CIB وبنك مصر ايران والشركة المصرفية وغيرها من البنوك الا انه مازالت هناك بنوك كثيرة متخلفة عن هذه الخطوة. وأوضح محمد ان المخاطر تتمثل في مخاطر مالية واخري غير مالية ولكن نتكلم عن معايير مخاطر الائتمان نحتاج إلي بيانات ومعلومات نفتقر إليها. ويوضح محمد ان العوامل المالية تتمثل في مؤشرات السيولة والربحية والكفاءة ومؤشرات خاصة بالهيكل التمويلي بالاضافة إلي التدفقات المالية للمشروع ومدي قدرته علي السداد في حين تتمثل العوامل غير المالية في الادارة وخبرتها والشكل القانوني للشركة وسجلها التاريخي أم انها حديثة التأسيس والي ان نصل إلي دراسة الصناعة التي تمثلها الشركة وهل هي مستقرة أو لا ومستقبلها وهل تتعرض لتغيرات عالية أم لا مؤكدا ان كل هذه النواحي يتم تقييمها بدرجة ما ويعاد هذا التقييم كل ستة أشهر أو سنة علي الأكثر. ويؤكد أن استيعاب البنوك لكل هذه الوابط يحتاج إلي زيادة عدد الدورات التدريبية إلي أن نصل بالكوادر إلي درجة الحرفية في الأداء.
