أفادت أحدث الأرقام التي صدرت عن مكتب الاحصاء المركزي في هولندا بأن صادرات البلاد من المنتجات والحاصلات الزراعية في العام الماضي بلغت قرابة ال30 مليار يورو.. وكان الجزء الأكبر من هذه الصادرات من نصيب زهور ونباتات الزينة والخضراوات واللحوم ومنتجات اللحوم ومنتجات الألبان التي استحوذت علي أكثر من نصف الصادرات الزراعية تلتها الصادرات من الحبوب والفواكه والأسماك. وأشارت الاحصاءات إلي أن القطاع الزراعي في هولندا التي تعد واحدة من أكبر ثلاث دول في العالم في تصدير المنتجات الزراعية، قد شهد نموا مطردا في غضون السنوات الأخيرة حيث تفيد الأرقام بأنه يعمل حاليا بهذا القطاع حوالي 3% من إجمالي القوة العاملة في هولندا وأن هذا القطاع الحيوي يمثل ما يقرب من 2.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويعزي هذا النمو في القطاع الزراعي الهولندي، وبدرجة كبيرة، إلي التدريب المتطور ذي الجودة العالية للعاملين فيه، واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال الميكنة الزراعية والبحوث العلمية المتقدمة في مجال الزراعة وتبني نظام فعال في تقديم الإرشادات والنصائح للمزارعين. بيد أن زيادة النمو في القطاع الزراعي بهولندا لم تعد تحتل الأولوية المطلقة حيث باتت الأولويات لدي الحكومة الهولندية تتمثل في التركيز علي البيئة والاهتمام بجميع الجوانب المرتبطة بها في مجال الزراعة والعناية بالثروة الحيوانية التي تشتهر بها هولندا والعمل علي تحسين وجودة الإنتاج. وحسب الأرقام والإحصاءات، تذهب حوالي 80% من الصادرات الزراعية الهولندية إلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتصدرها ألمانيا التي تعتبر أكبر سوق للصادرات الزراعية الهولندية. وفي المقابل تستورد هولندا أيضا بعض السلع والمنتجات الزراعية التي تستخدم أساسا في صناعة المواد الغذائية وفي مقدمتها البن والشاي والكاكاو. واستنادا إلي خططه المستقبلية يعتزم القطاع الزراعي في هولندا في غضون السنوات القادمة التوسع في التصدير إلي أسواق الدول التي انضمت مؤخرا إلي الاتحاد الأوروبي من شرق ووسط أوروبا وأيضا الدول النامية في اَسيا وأفريقيا مع التركيز علي التقدم في مجال الزراعة العضوية وزيادة الصادرات من نباتات الزينة إلي هذه الأسواق التي تربو عائداتها علي المليارات من اليورو.
