حتي مثول "العالم اليوم" للطبع في الخامسة مساء أمس كان محامو الشريكين المصري والإماراتي في "إعمار مصر" في اجتماعات مغلقة لتنفيذ صفقة تخارج الشريك المصري محمد شفيق جبر وشراء الجانب الإماراتي "إعمار دبي" لحصته البالغة 60% بقيمة 162.5 مليون دولار. وكان الأمل قد تجدد في تنفيذ الصفقة أمس بعد إعلان مجموعة "أرتوك" في بيان لها اعتزامها الانتهاء من تنفيذ الصفقة وبيع حصتها لإعمار.. وهو الأمل الذي كان قد تبدد أمس الأول بإعلان آخر من "إعمار مصر" يعترض علي رفض البورصة لقيدها، ويقول إن ذلك قد يمد أجل المفاوضات. وكان الجانب المصري قد أكد انه قد تم إيداع أسهم أرتوك وشفيق جبر في البنك العربي الإفريقي كما أكد ذلك البنك المصري الإفريقي في اتصال مع "العالم اليوم".. بينما أكدت مصادر إعمار أن تحويل القيمة جار. وكان بيان جديد لمجموعة أرتوك قد صدر ظهر أمس "الثلاثاء" مؤكداً التزام المجموعة بالاتفاق الذي تم إبرامه يوم 12 مارس، مشيرا إلي ان الأطراف الأخري "لم تفٍ بالتزاماتها". ولم يوضح البيان تلك الالتزامات، وعلمت "العالم اليوم" انها تختص بإيداع قيمة الصفقة والتوقيع علي عدة محاضر للجمعية العمومية وبعض التفاصيل الأخري. وحول قضية رفض البورصة قيد الشركة قالت مجموعة أرتوك إنها تري أن ذلك الرفض غير مبرر وغير عادل خاصة وان الشركة إعمار مصر قد انتهت من بيع عدد من الوحدات في مشروع أب تاون بالمقطم وهو ما يعد بالفعل ارباحاً من النشاط. وقال البيان إنه علي الرغم من أن إعمار دبي قد رفضت تقسيم العبء الضريبي وهو ما كان متفقاً عليه علي حد قول البيان، إلا ان مجموعة أرتوك تؤكد علي موافقتها علي سداد كل مستحقات الدولة. وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد رفضت الأحد قيد إعمار مصر في قوائمها المالية مما يوجب علي البائع "شفيق جبر" سداد ضرائب نسبتها 20% علي الربح الرأسمالي للأسهم. وقالت البورصة حينها إن إعمار مصر لم تستوف شروط القيد المتعلقة بوجود ارباح من النشاط وليس من الودائع أو فروق العملة كما قدمت إعمار مصر في قوائمها. علي جانب آخر وصل إلي القاهرة أمس محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار دبي ومصر حيث التقي بوزير المالية د. يوسف بطرس غالي ووزيري الإسكان والسياحة لبحث مشروعات أخري قادمة في مصر. وإذا ما كانت الصفقة ستتم في موعدها، فإنها بذلك تغلق واحدا من أصعب وأهم ملفات الصفقات المصرية العربية التي أثارت الكثير من الجدل والصخب مؤخراً لاشتعال الخلافات بين الطرفين. وعلي الرغم من حرص الطرفين علي عدم الافصاح عن تلك الخلافات إلا أن بيان أرتوك أمس قال إنه لا توجد "رؤي أو استراتيجيات أو أهداف مشتركة بين الجانبين يمكن التقريب بينهما" وهو أول تصريح رسمي يوضح عمق هذه الخلافات. وكانت الخلافات قد اشتعلت بين الطرفين منذ عدة أشهر حيث كان لإعمار دبي اعتراض علي إدارة شفيق جبر للشركة واتهامات حول حصوله علي قروض من البنوك بضمان مقدمات حجز الوحدات. وهي الاتهامات التي نفاها جبر بشدة، مؤكداً أن المشروع يسير بخطي جيدة وثابتة. وجاءت الدولة من جانبها ممثلة في هيئة الاستثمار ورئيسها د. زياد بهاء الدين لتتدخل للتوفيق بين الطرفين وذلك حرصا علي المشروع الذي فازت فيه الشركة بمناقصة أرض سيدي عبد الرحمن بقيمة مليار جنيه. إلا أن كل الجهود باءت بالفشل حتي التوصل إلي اتفاق مبدئي يوم 12 مارس وقعه الطرفان في حضور رئيس الهيئة يتضمن تخارج الشريك المصري وشراء إعمار دبي بنسبته البالغة "60%" بقيمة 162.5 مليون دولار. إلا أن الأمور زادت تعقيدا مع رفض البورصة المصرية قيد إعمار في جداولها وهو الشرط المسبق الذي وضعته مجموعة أرتوك تحقيقا للشفافية وللتمتع بالإعفاء الضريبي. خلال ذلك حذرت وزارة الاستثمار علي لسان وزيرها محمود محيي الدين ان أي تأخر عن الموعد المقرر ستواجهه الوزارة بحسم ودون تراخ وسيكون لها إجراءات أخري بعد ذلك.. وقال مصدر مسئول في الوزارة أمس إن الوزارة ستكون سعيدة إذا ما تمت الصفقة وأبدت ارتياحها بمجريات الأمور، إلا انه في حالة تعذر اتمامها قد أكد المصدر أن الوزارة ستتخذ اجراءات حاسمة ورادعة صباح اليوم 28 مارس وعلي الرغم من ان المصدر لم يفصح عن هذه الإجراءات إلا ان الوزارة يمكنها سحب أرض المشروع واتخاذ اجراءات قانونية أخري في حال عدم اتمام الصفقة. وفي حال اتمام الصفقة كما هو متوقع اعلان ذلك اليوم فإن اعمار الإمارات أكدت استمرارها في تعهداتها المبرمة مع الحاجزين وسوف تعلن الشركة خططها في خلال أيام.
