شهدت صفقة إعمار مصر تطورا جديدا امس اثار عددا من علامات الاستفهام حول امكانية تنفيذ الصفقة في موعدها المعلن من الطرفين غدا الثلاثاء. فقد رفضت لجنة القيد بالبورصة المصرية طلب قيد اسهم الشركة في جدولها غير الرسمي (2) وبررت ذلك في خطاب رسمي "بعدم تقديم الشركة لقوائم مالية لسنة واحدة عن ممارسة الشركة لنشاطها". وقالت مصادر في البورصة المصرية ان الرفض جاء أيضا لان ارباح الشركة ليست من نشاطها وبالتالي فهي لا تستوفي معايير القيد.. وتنص قواعد القيد علي ان يكون 1% علي الاقل من ارباح الشركة من النشاط وان تقدم الشركة قوائم مالية عن سنة كاملة. ومن جانبها ابدت مصادر مقربة من مجموعة ارتوك المملوكة للشريك المصري في اعمار "محمد شفيق جبر" تعجبها من قرار البورصة، وقالت المصادر ان رفض القيد غير قانوني لاننا قدمنا كل المستندات التي تثبت ان الشركة قد مر عليها عام وانها عقدت جمعيتها العمومية التي اقرت موازنتها وقوائمها المالية التي تتضمن ارباحا بأكثر من 1% من النشاط، وقالت المصادر: لقد قمنا ببيع عدد من الوحدات والعمل قائم ومستمر في المشروعات.. فبماذا اذن نفسر ذلك؟! وفيما لم يظهر حتي الان مدي تأثير ذلك القرار علي الصفقة التي كان من المفترض ان تتم غدا الثلاثاء فان مصادر مجموعة ارتوك قالت: "ان الادراج في البورصة هو شرط من الشروط المسبقة والمتفق عليها بين الطرفين".. وذلك في اشارة واضحة لاحتمال تعطيل الصفقة لهذا السبب.. وتساءلت المصادر لماذا تعقد البورصة المصرية الامور فقد اتبعنا جميع القواعد والقانون يقول ان نسبة 1% هي من الارباح وليست من التشغيل. وفيما تردد ان اصرار مجموعة ارتوك برئاسة محمد شفيق جبر علي التسجيل في البورصة يرجع لرغبته في التمتع بالاعفاء الضريبي علي الارباح من الصفقة "الفرق بين الثمن الاسمي للسهم وثمن البيع" الذي ينص قانون الضرائب عليه في حال اسهم البورصة، فقد قالت مصادر ارتوك اننا اعلنا في اكتوبر الماضي اعتزامنا التسجيل بالبورصة المصرية اي قبل ظهور خلافات داخل الشركة او وجود فكرة البيع.. واكدت المصادر ان الاعفاء من الضرائب ليس هو الميزة الوحيدة "القانونية" في هذه الحالة ولكن الهدف الرئيسي هو شفافية التعامل والتبادل للاسهم. ولم يصدر اي رد فعل من الجانب الاماراتي حتي لحظة مثول الجريدة للطبع حول قرار البورصة الذي تم ابلاغ الطرفين به.. الا ان مصادر اعمار الامارات كانت قد اكدت ل"العالم اليوم" ان رئيس الشركة وطاقما مكونا من 20 موظفا ومحاميا سيصلون القاهرة في موعدهم ما بين اليوم وغد لاتمام الصفقة يوم الثلاثاء المقبل طبقا للاتفاق بين الطرفين. وكان من المتوقع - وحتي الآن - ان يتم تبادل الاسهم وسداد قيمة الصفقة يوم الثلاثاء وعلمت "العالم اليوم" ان القيمة المتفق عليها لشراء اعمار الامارات نسبة 60% من التي يمتلكها الشريك المصري محمد شفيق جبر هي 162 مليون دولار. وقالت المصادر الاماراتية ان الشركة ستبدأ سريعا التخطيط للمرحلة القادمة وان كانت تحتاج الي عدة اسابيع للتعرف علي الوضع كما سيتم نشر اعلان تنويهي بالشكل الجديد للشركة، ويؤكد ان اعمار تحترم تعاقداتها بنفس الشروط ونفس الاسعار المعلنة. ومن المعروف ان تاريخ 31 مارس هو التاريخ الذي حددته اعمار مصر في عقود حجز وحدات مراس لتقديم التقييم النهائي للوحدات. وقبل الطبع علمت "العالم اليوم" انه ربما يبدأ الطرفان خلال ساعات وبوساطة حكومية من جديد جهودا لتسوية العبء الضريبي بينهما الذي يبلغ 20% من ارباح الصفقة علي نسبة شركة ارتوك البالغة 50%. وكان رئيس هيئة الاستثمار زياد بهاء الدين قد قام بجهد كبير في محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في محاولة لانقاذ المشروع.. وتم توقيع الاتفاق المبدئي في مكتبه.. غير انه من المستبعد ان يشارك د.بهاء الدين في الوساطة الحالية لانها تتضمن ضرائب حكومية. وكان وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين قد حذر من قبل بان المهلة التي حددها الطرفان للانتهاء من تنفيذ الصفقة هي يوم 27 مارس وانه في اليوم التالي اذا لم يلتزم الطرفان باتفاقهما فسيتخذ اجراءات لم يفصح عنها دون الرجوع للطرفين.. وذلك في اشارة واضحة لاحتمال سحب الدولة للارض من الشركة التي فازت بها في مناقصة دولية. وبقرار البورصة تبدأ حلقة جديدة من حلقات خلافات إعمار مصر التي بدأت منذ اشهر بين الشريك الاماراتي "اعمار الامارات" والمصري "محمد شفيق جبر" وتصاعدت وتيرتها مؤخرا باتهامات متبادلة بين الطرفين.. وكانت اعمار مصر قد فازت بارض سيدي عبدالرحمن "مراس" بمناقصة بلغت قيمتها مليار جنيه العام الماضي وبلغت قيمة التعاقدات فيها اكثر من 300 مليون جنيه غير ان بعض المتعاقدين سحبوا اموالهم عقب تواتر الانباء عن الخلافات.. وقالت الدولة حينها انها لم تقدم مناقصة للحصول علي الارض ولكن لمشروع متكامل للتنمية في هذه المنطقة.
