اعتبرت الحكومة الفلسطينية الجديدة التيت ستري النور خلال الايام القليلة القادمة ان ارتباط الاقتصاد الوطني بسياسة الاحتلال من خلال ما يفرضه بروتوكول اتفاق باريس، كان من ابرز الاسباب التي ادت الي تراجع المؤشرات الاقتصادية وحالة الضعف العام التي حلت بمجمل الاوضاع الاقتصادية علي مدار السنوات الماضية واكد زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني الجديد ان اعادة بناء الاقتصاد الوطني ومتابعة المشاريع والبرامج التي شرعت الوزارة السابقة في العمل بها سيشكل احدي اهم اولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. واشار الوزير الجديد الي ميله للعمل علي التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما ينسجم وتلبية متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الاسرائيلي وذلك من خلال الانفتاح علي اقتصاديات الدول العربية ونوه الظاظا الذي شغل منصب وزير النقل والمواصلات في حكومة حماس السابقة الي ان مواصلة الجانب الاسرائيلي احتجاز نحو 800 مليون دولار من الاموال التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة جاءت كنتيجة للاتفاق المذكور الامر الذي اعتبر انه يقتضي ضرورة العمل علي تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.