اصدرت هيئة سوق المال مؤخرا عددا من الضوابط الملزمة لشركات السمسرة تتعلق باعادة هيكلة البنية الاساسية للشركات والهيكل الوظيفي بداخلها ورفع راسمالها الي 5 ملايين جنيه الا ان هذه الاشتراطات جاءت مفاجأة كما وصفها البعض فبعض اشتراطات البنية الاساسية غير متوافرة بسوق "السوفت وير" علاوة علي ان شركات السمسرة الجاري ترخيصها تواجه مأزقا خاصا في توفير الكوادر التي تشترطها الهيئة بعد ان اصبح هناك صراع بينها وبين الشركات علي الكوادر في السوق. الشركات القائمة ايضا تواجه مأزقا فهي علي الرغم من ان هيئة سوق المال اعفتها من الالتزام برفع رأسمالها الي 5 ملايين جنيه الا ان الالتزامات الجديدة التي فرضتها الهيئة قد تجبرها علي رفع راسمالها الي هذا الرقم فهل هي مستعدة لهذه الخطوة؟ احد المشاركين في شركة سمسرة جار تأسيسها فضل عدم ذكر اسمه حتي لاتتضرر اجراءات ترخيص الشركة اشتكي من اشتراطات هيئة سوق المال الخاصة بالبنية الاساسية حيث يقول انها كانت شروطا مفاجئة ولا توجد الكثير من متطلباتها في السوق. ويشير الي ان الشركات المسئولة عن توصيل خطوط الربط تتأخر في توصيلها وفي بعض المناطق تبلغك الشركة ان "الكبينة" لايوجد بها خطوط كافية لمدها للشركة لذلك لايكون هناك حل الا مد خطوط علي حساب الشركة كما ان هناك ضعفا في خبراء تكنولوجيا المعلومات في مصر في مجال انشاء وسيط في النظم الداخلية fix4.2 لشركات السمسرة والذي يقوم بتعريف الرسائل المرسلة والمستقبلة بين الشركة والبورصة والمقاصة ,علاوة علي صعوبة اختبار هذا النظام مع البورصة لانه يتطلب ان يقوم به موظف البورصة بعد انتهاء عمله الاساسي. المكاتب الخلفية كما يشير المصدر الي ان هناك خاصية تطلبها الهيئة في نظام المكاتب الخلفية بالشركة وهي "الابليكشن سرفر" وهي غير متوافرة في نظم المكاتب الخلفية الموجودة بالسوق ولاحتي في نظم المكاتب الخلفية التي تقدمها البورصة والمقاصة وان هذا تسبب في ارتفاع سعر نظم المكاتب الخلفية في السوق لتقديم هذه الخدمة الاضافية. كما يلفت المصدر الي ندرة بعض الكوادر المطلوبة في قرار الهيئة كتخصص المراجع الداخلي علاوة علي انه يطلب عدد سنوات خبرة محدد في تخصص الاعضاء المنتدبين وهو ماحدد بشدة الكوادر المتاحة في هذا التخصص لذا فهناك الان علي حد قول المصدر تنافس في رفع الاجور بين الشركات الجديدة التي تحاول ان تجتذب الكوادر الموجودة في الشركات القائمة وبين الشركات القائمة التي ترفع من اجور كوادرها لضمان بقائهم بشركاتها. ويؤيد الرأي السابق عاطف رسلان احد المشاركين في شركة سمسرة جار تأسيسها حيث يقول ان هناك العديد الصعوبات منها صعوبة في توفير البرامج التي ذكرها الرأي السابق علاوة علي وجود صعوبة ايضا في توفير برامج "الحماية" المذكورة في القرار وانه اضطر للتعاقد مع 4 شركات ليجمع من كل واحدة منها البرامج المطلوبة في القرار ويؤسس البنية الاساسية طبقا لما هو مطلوب في القرار. ويعتبر رسلان ان السوق كان يفتقد للتنظيم خلال الفترة الماضية وانه كان من المفترض ان تعقد الهيئة اجتماعات مسبقة مع الشركات المقدمة لهذه الخدمات حتي تجد جهة واحدة تقدم لها البرامج المطلوبة في القرار الا انه يشير الي ان هذه المشكلة كانت نابعة من حداثة هذه التجربة علي السوق المصري وان السوق استطاع ان يحتويها في وقت قصير ضاربا مثالا علي ذلك بشركته التي نجحت في انشاء البنية الاساسية خلال شهر واحد. كما ينبه ياسر عمار مساعد مدير فرع القاهرة ببنك مصر ايران وهو احد البنوك المرخص لها للعمل كبنك مقاصة وتسوية ان هناك مشكلة تواجه الشركات الجاري تأسيسها تتعلق باشتراط الهيئة علي الشركة ان تتعاقد مع ال13 كادرا المطلوبون في القرار والحصول علي خطابات التفرغ لهذه الوظيفة قبل الترخيص للشركة موضحا ان هناك العديد من الموظفين تقدموا للشركات الجاري تأسيسها ورفضوا الاستقالة من وظائفهم و امضاء العقود الجديدة قبل حصول الشركة علي الترخيص علاوة علي ان شركات السمسرة اضطرت لدفع رواتب الموظفين الذين تعاقدت معهم علي الرغم من انهم لم يبدأوا العمل بعد. الشركات العاملة في السوق اما عن الشركات القائمة فيعتبر هاني حلمي رئيس شركة الشروق للسمسرة ان القرار الزم شركات السمسرة القائمة بشكل غير مباشر برفع رأسمالها الي 5 ملايين جنيه نظرا لتكلفة البنية الاساسية المطلوبة والتخصصات الجديدة التي اشترطها القرار الا انه لايعتبر ان هيئة سوق المال ارادت بذلك الاطاحة بالشركات الصغيرة حيث يشير الي ان البورصة ومصر المقاصة توفر هذه الخدمات بنظام اشبه بالتقسيط من خلال اضافة تعريفة علي كل عملية تجريها الشركة لسداد ثمن هذه الخدمات وانه هناك منافسة بين خدمات البورصة ومصر المقاصة وبين الشركات الخاصة التي تقدم هذه الخدمات مما قد يؤثر ايجابيا علي الاسعار. وفي المقابل يري عيسي فتحي رئيس المجموعة الاستراتيجية للاوراق المالية ان تكلفة الالتزامات الجديدة قد لاتلزم بعض شركات السمسرة برفع رأسمالها نظرا الي ان البنية الاساسية لا تتكلف الا ربع مليون جنيه ومرونة تكلفة اجور الكوادر المطلوبة واعتبارها نفقات جارية كما يشير الي ان الشركات الصغيرة استطاعت ان تحقق ارباحا جيدة خلال الفترة الماضية تمكنها من تحمل التزاماتها الجديدة وان هذه الالتزامات ستجبر شركات السمسرة علي تطوير ادائها لتعويض هذه التكلفة كما يلفت الي انه من الصعب ان تتجه هيئة سوق المال الي الزام شركات السمسرة القائمة برفع رأس مالها مستقبلا حتي لاتقع في مأزق البنك المركزي مع شركات الصرافة عندما الزم هذه الشركات بتطبيق قرار رفع رأس المال عليها بأثر رجعي. الا ان المحلل المالي محمد الصهرجتي يري ان هيئة سوق المال بدأت تدفع الشركات القائمة تجاه زيادة راس مالها من خلال اشتراط زيادة راس المال عند تقديم خدمات كالشراء بالهامش والبيع والشراء في نفس اليوم ويعتبر انه من الخلل ان تلزم الشركات الجديدة بهذه لشروط ولاتلزم الشركات القائمة بها بشرط ان تمنح الشركات القائمة مهلة كافية لتوفيق اوضاعها.
