بدأت شركات السمسرة في اعداد التقارير الدورية للملاءة المالية وفقا لاشتراطات هيئة سوق المال .. وقد رصد المسئولون التزاما من غالبية الشركات بتقديم هذه التقارير في مواعيدها حتي وان احتوت علي اخطاء في المرحلة الاولي .. ولكن السؤال الذي يثيره بعض العاملين في شركات السمسرة حول الوضع في فترات الاكتتابات العامة ومدي قدرة الشركات علي الالتزام بهذه المعايير خاصة ان السوق يترقب حاليا اكتتاباً ضخماً يتمثل في طرح نسبة 15 % من بنك الاسكندرية للاكتتاب العام . وتنص قواعد الملاءة المالية علي ان يبلغ الحد الادني لرأسمال شركات السمسرة الجديد5 ملايين جنيه مع استثناء الشركات العاملة بالسوق وحداً ادني لراس مال امناء الحفظ 10 ملايين جنيه ووفقا لمعادلة راس المال السائل تلتزم كل شركة من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية بان تحتفظ في كل وقت بصافي راسمال سائل لايقل عن 10%من التزاماتها وتتحدد هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وفقا لظروف السوق والموقف المالي للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية فهل ستستطيع شركات السمسرة توفير هذه المعايير في حالة الاكتتابات العامة؟ بيانات متوافرة بداية يوضح هاني حلمي رئيس احدي شركات السمسرة ان تقرير الملاءة المالية المطلوب من شركات السمسرة لاتتضمن معلومات من الصعب علي شركات السمسرة توفيرها بشكل دوري لهيئة سوق المال حيث تتضمن المعلومات المطلوبة بيانات كسيولة الشركة في البنوك او اوامر العملاء التي لم تدفع بعد حتي 5 ايام قادمة وغيرها من المعلومات التي من المفترض ان اي شركة سمسرة منتظمة يجب ان تتوافر لها بشكل دوري حتي لاتتعرض لاية مخاطر بسبب وضعها المالي . و يري ان الشركات التي لم تنتظم في تسليم الاقرارات لم يكن لها عذر في التأخر خاصة وان رئيس هيئة سوق المال سبق وطمأن شركات السمسرة في اجتماعه بهم بأنه في بداية تفعيل القرار لن تنفذ الهيئة قرارات بوقف شركات السمسرة التي تنخفض ملاءتها عن 10% بعد توجيه الانذار لها كما ينص قرار الهيئة وانما ستسعي الهيئة الي معاونة الشركة علي اصلاح وضعها المالي ، وان الهيئة في الفترة الحالية سيكون اهتمامها الاساسي هو تشجيع شركات السمسرة علي تقديم بيانات صحيحة عن ملاءتها المالية. الا ان حلمي يري ان اشتراطات الملاءة المالية علي الرغم من ضرورتها لتأمين تعاملات الشركة الا ان الالتزام بتطبيقها قد يكون صعبا في حال دخول الشركة في عملية اكتتاب كبري حيث قد تصل فيها قيمة الاكتتابات الي مليار جنيه او اكثر ويري ان شرط توفير سيولة 10% من قيمة الالتزامات الموجودة علي الشركة يجب استبعاده في هذه الحالة واعتبارها حالة طارئة. ضرورة التعديل ويؤيده في الرأي خالد الطويل رئيس شركة كاونسل للاوراق المالية حيث يري ان تطور السوفت وير في مجال المحاسبة يسر عملية اعداد تقارير الملاءة المالية وانه لاتوجد اعذار تعفي شركات السمسرة من تقديم تقارير الملاءة لهيئة سوق المال. كما يشير الي ان شركات السمسرة طالبت د.هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال باعادة النظر في هذا الاشتراطات في حال دخول شركة السمسرة في الاكتتابات او عمليات الاستحواذ او عمليات النقل الكبري والتي يترتب عليها التزامات كبري للشركة. ويري الطويل انه في حالة ان كانت ارصدة شركة السمسرة تساوي او تزيد علي اجمالي الارصدة الدائنة علي شركة السمسرة يتم اعفاء شركة السمسرة من هذا الشرط علي ان يتم اضافة تفسير للوضع المالي للشركة وتأثير الاسباب السابقة الذكر علي ملاءته المالية في التقارير الدورية التي ترسلها الشركة لهيئة سوق المال. كما يطرح الطويل حلا آخر وهو ان يتم وضع ايداعات العملاء في احد الحسابات التي تخصص لهذه العمليات لدي البنوك علي ان تكون لهذه الحسابات صلاحيات خاصة تضعها هيئة سوق المال تضمن توفير عناصر الامان في عملية الاكتتاب او الاستحواذ التي تنشدها الهيئة من اشتراطات الملاءة المالية. ويختلف المحلل المالي عصام مصطفي مع الرأي السابق حيث يري انه يجب ان تتم دراسة اسباب عدم الانتظام في تقديم تقارير الملاءة، فمن الممكن ان يكون السبب في ذلك يعود الي عدم قدرة هذه الشركات علي التوافق مع شروط الملاءة حيث يري انه من الممكن ان يكون من الصعب علي بعض الشركات توفير السيولة المطلوبة في ظل تقلبات السوق وعدم ضمان حجم العمل. ويري ضرورة ان توازن هيئة سوق المال بين تنظيم شركات السمسرة وبين العمل علي تنظيم السوق ونشر الوعي لمواجهة الارتفاعات والانهيارات غير الطبيعية في اسعار بعض الاسهم، كما ينبه الي انه في حال توفير شركة سمسرة لسيولة لدخول عمليات اكتتاب كبري في فترة نشاط للسوق ستعود وتواجه هذه الشركات مشكلة في كيفية ادارة هذه السيولة اذا تلت تلك الفترة النشطة فترة خمول للسوق وهو ما سيترتب عليه ان تتجه شركة السمسرة لاستثمارها في المضاربة في البورصة وتتحول لاداة من ادوات الاستثمار الساخن وهو مايقحم شركات السمسرة في دور مخالف للدور الاساسي المطلوب منها وهو القيام بنشاط خدمي. فترات الاكتتاب كما يلفت مصطفي الي كبر حجم النسبة المطلوب توفيرها من الالتزامات الموجودة علي الشركة 10% حيث يشير الي ان الاحتياطي النقدي في البنوك يترواح في حدود 10% هذا الي جانب ان هذا الاحتياطي النقدي يكون مقابل ودائع والودائع التي تتميز بالوضع المستقر بينما ترتبط متطلبات الملاءة في شركات السمسرة بأعمال لا تتمتع بهذا الاستقرار.الا ان مصطفي يؤيد تفعيل هذا الشرط في عمليات الاكتتاب الكبري من حيث المبدأ مع تغيير النسبة المطلوبة حسب عدد العملاء وقيمة العملية. ويري المحلل المالي د.محمد الصهرجتي انه من الممكن ايجاد اكثر من حل لمشكلة توفير شركة السمسرة للسيولة المطلوبة في حال دخولها لعمليات اكتتاب كبري اما من خلال ايداع العميل المبلغ الذي سينفذ به العملية في احد البنوك علي ان يتم الاتفاق بين البنك وشركة المقاصة علي تحويل النقود اليها مباشرة اثناء عملية نقل الملكية علي ان يقتصر دور شركات السمسرة علي اجراءات البيع والشراء التي يكفل لها القانون القيام بها. ويطرح الصهرجتي حلاً آخر بأن تقوم اكثر من شركة سمسرة بالتضامن سويا لتنفيذ عملية البيع.. مشيرا الي ضرورة النظر الي ان شروط الملاءة تعد تطورا ايجابيا في السوق وان غياب شرط الملاءة عن العمليات الكبري قبل ذلك كان يعرض السوق للخطر خاصة في حالات اكتتاب شركات القطاع العام في بداية عمل البورصة منذ عام 1994 عندما كانت توضع في حسابات الشركات ملايين الجنيهات في الوقت الذي لا يلزمها فيه القانون الا بحد ادني من رأس المال 250 الف جنيه.
